حقوق الإنسان: العراق بصدد الاتفاق مع اليونسكو لإدراجه ضمن سجل ذاكرة العالم

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة حقوق الانسان ، السبت، ان العراق بصدد الاتفاق مع اليونسكو لإدراجه ضمن سجل ذاكرة العالم وعرض انتهاكات جرائم النظام المباد، فيما دعت البرلمان المقبل إلى إقرار قانون تجريم حزب البعث.

وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، في كلمته خلال الاحتفالية التي إقامتها الوزارة بفندق الرشيد وسط بغداد بمناسبة اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "الشعب العراقي تعرض لإبادة جماعية".

واضاف السوداني أن "المقابر الجماعية ضمت شعبا كاملا تحت التراب، وهي ليست وليدة قرار أو حصيلة حدث، بل نتيجة سياسات النظام البائد الظالمة، بدءا من تقييد العمل الحزبي وحرية الدين والمعتقد والاجتهاد والتعبير عن الرأي، إلى جانب المطاردات والسجون ودفنهم في المقابر"، مشيرا الى ان "جرائم المقابر الجماعية كانت تجري بصمت، وبعد التغيير ظهرت على مسرح الأحداث اليومية في المعسكرات والبساتين آلاف الشهداء الأبرياء".

وأكد السوداني أن "الدولة العراقية بادرت بتشريع قانون المقابر الجماعية، وكلفت وزارة حقوق الإنسان بهذا الملف"، لافتا الى ان "الوزارة قامت بدورها بتشكيل فريق متخصص لمتابعة هذا الأمر".

وتابع السوداني أن "الوزارة بصدد الاتفاق مع منظمة اليونسكو لإدراج العراق ضمن سجل ذاكرة العالم، وعرض انتهاكات جرائم النظام المباد ضمن جرائم الإبادات الجماعية في العالم"، داعيا "مجلس النواب القادم إلى إقرار قانون تجريم البعث المحظور الذي أقرته الحكومة العراقية منذ عامين".

وكان النائب حيدر الملا عد، في (20 من حزيران 2013)، أن قانون تجريم البعث "أكذوبة" سوقتها أحزاب سياسية لسرقة أصوات الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، مؤكداً أن القانون غير موجود في الدستور أو داخل قبة مجلس النواب.

فيما طالب ائتلاف دولة القانون، في (السابع من أيار 2013)، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس.

وحصلت "السومرية نيوز" في (23 تشرين الثاني 2011)، على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى.

ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".