نائبة عن دولة القانون تستغرب صمت القضاء تجاه "تهريب" نفط كردستان

السومرية نيوز/ بغداد
اعربت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي، الاربعاء، عن استغرابها من موقف السلطة القضائية تجاه تصدير النفط من قبل اقليم كردستان دون موافقة حكومة المركز"مؤكدة ان ما يحدث تهريب وليس تصدير، مطالبة اياها بموقف حازم.

وقالت الموسوي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "نطالب مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والادعاء العام النهوض بمسولياتهم تجاه الخرق الدستوري الذي يحدث في الاقليم ابان تصدير النفط الى تركيا دون موافقة الحكومة".

واضافت الموسوي: "لا يدهشنا الموقف السياسي الضعيف من هذه القضية بسبب التحالفات التي تنشىء حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المثير اننا لم نرى اي موقف من قبل مجلس النواب الذي يضم لجانا معنية بقضية النفط والثروة الاقتصادية في البلاد ومنها لجنة الطاقة والاقتصاد والنزاهة والمالية والقانونية وحتى لجنة حقوق الانسان النيابية".

ودعت الموسوي، القضاء العراقي الى "اتخاذ موقف حازم مما يجري من عمليات تهريب للنفط من قبل الاقليم والتي تعد مخالفة دستور ية صارخة ، قبل اللجوء الى القضاء الدولي ليكون الحكم في القضية ".

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الثلاثاء، بشدة قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

وطالبت وزارة النفط، أمس الثلاثاء (27 من أيار 2014)، إقليم كردستان بإيقاف تهريب النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.