نائبة كُردية: الوزراء الكرد حازوا على ثقة البرلمان والدعوة لطردهم مثيرة للحقد

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، الأربعاء، ان الوزراء الكرد حازوا على ثقة مجلس النواب العراقي، معتبرة ان الدعوة الى طردهم "مثيرة للحقد والنعرات القومية"، فيما اشارت الى ان الشراكة التي بنيت عليها الحكومة أصبحت "غير موجودة".

وقالت نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوة الى طرد الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية ليس من صلاحية النائبة حنان الفتلاوي ولا الحكومة لأنهم أصبحوا وزراء بعد أن حازوا ثقة البرلمان"، مبينة ان "مثل هذه التصريحات في هذه المرحلة لا تصب في مصلحة العراقيين".

ودعت نجيب نواب دولة القانون الى "الابتعاد عن هذه التصريحات التي تثير الحقد والنعرات القومية، إذا كانت لديهم نية في بناء عراق قوي موحد"، مشيرة الى ان "الشراكة التي بنية عليها الحكومة وتنادى بها الكتل السياسية أصبحت غير موجودة على ارض الواقع".

واكدت نجيب ان "الحكومة الاتحادية لم تستجب لجميع الخيارات التي قدمتها حكومة الإقليم لمعالجة مشكلة تصدير النفط والغاز"، لافتة الى أن "تصدير نفط الإقليم وبيعه قرار تاريخي كان لابد منه للإيفاء بالالتزامات الإدارية والمالية لموظفي الإقليم".

ووجهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، أمس الثلاثاء (27 أيار 2014)، انتقادا شديد اللهجة الى حكومة إقليم كردستان لتصدريها النفط دون موافقة الحكومة المركزية، عادة ذلك "خرق للسيادة وسرقة علنية"، وفي حين انتقدت الكتل السياسية الصامتة عن هذا الخرق، طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ومنها إيقاف موازنة الإقليم وإقالة كل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الإقليم عن "غطرستها".

واعتبر التحالف الكردستاني، اول امس الاثنين (26 أيار 2014)، أن حرب المركز على الإقليم لا تقل جريمة عن حروب رئيس النظام السابق صدام حسين، مشيرا الى أن العقوبات التي فرضت على كردستان جاءت للتغطية على فشل بغداد بإدارة ملف الطاقة.

فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في 25 ايار 2014، ان الاقليم سيقطع العلاقة مع بغداد إذا لم تشعر حكومة المركز ان الكرد شريكا حقيقيا ضمن اطار الدستور، وفيما أشارت إلى أنهم "ملوا" من تصريحات مسؤولي بغداد ولن "يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون"، دعت واشنطن إلى أن "تلتزم جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع".

وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.