حكومة كردستان تؤكد أن عملية تصدير النفط تمت بعلم بغداد

السومرية نيوز / اربيل
أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، الأربعاء، أن عملية بيع نفط إقليم كردستان تمت بعلم واطلاع بغداد، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بعرقلة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية.

وقال مصطفى في بيان صدر، اليوم، على هامش اجتماع الهيئات الدبلوماسية في إقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "تم بحث عملية إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان مع بغداد، وتم تأكيد التزام إقليم كردستان بالدستور في جميع الخطوات"، مشيرا الى أن "عدداً من المؤسسات القانونية الأجنبية المحايدة أثبتت دستورية خطوات الإقليم".

وأكد مصطفى أن "عملية تصدير النفط من الإقليم تمت بعلم بغداد"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية حاولت منذ البداية وضع عراقيل أمام الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان".

وأوضح أن "تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح من قبل الحكومة الاتحادية كون جميع خطواتنا كانت على أسس صحيحة"، لافتاً الى أن "حكومة إقليم كردستان ستواصل خططها وفق الدستور، وأبواب الحوار مفتوحة مع بغداد للوصول إلى حل وتفاهم مشترك".

وكان برلمان اقليم كردستان العراق استضاف، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (28 أيار 2014)، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يتضمن فقرة تخول شركة "سومو" حصرياً بيع النفط.

وأكد البارزاني أن الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية ويسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى أن بإمكان الاقليم تصدير 250 ألف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي كردستان.

وانتقد المالكي، امس الثلاثاء (27 ايار 2014)، خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

وطالبت وزارة النفط، امس الثلاثاء، إقليم كردستان بإيقاف "تهريب" النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014)، أن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.