نصيف: المركز لا يستطيع مقاضاة الإقليم لأنه لا يعترف أساساً بالمحاكم العراقية

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، بعض السياسيين بالتزام الصمت تجاه قيام كردستان بتصدير النفط طمعاً بالسلطة، وفيما اعتبرت ان هذا التصدير يعد خرقا قانونيا ودستوريا، اكدت ان المركز لا يستطيع مقاضاة سلطة الاقليم لأنه لا يعترف أساساً بالمحاكم العراقية.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "من المؤسف التزام بعض القادة السياسيين المتهافتين على الكراسي والذين ادّعوا الوطنية خلال حملاتهم الانتخابية، الصمت تجاه قيام حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط خارج ضوابط الحكومة المركزية"، معتبرة ان "ذلك يعد مجاملة مفضوحة للإقليم ظنا منهم أن القادة الأكراد سيساعدونهم على تحقيق مطامحهم في الحصول على السلطة".

وأضافت نصيف "يجب أن يميز بعض قادة الكتل بين مفهومي السلطة والدولة، وأن لا يفضلوا السلطة على الدولة"، مشيرة الى ان "المناصب ليست أهم من مصالح الدولة العراقية والشعب العراقي".

وأكدت نصيف أن "هذا الخرق القانوني والدستوري الذي يمارسه إقليم كردستان يتطلب من جميع القوى السياسية وقفة جادة لإيقاف نهب ثروات الشعب العراقي"، لافتة الى ان "حكومة المركز اليوم لا تستطيع أن تقاضي سلطة الإقليم لأنه لا يعترف أساساً بالمحاكم العراقية".

وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (27 أيار 2014)، بشدة قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.