الجبوري يحذر من أزمة "خانقة" تتعلق بوجود مجلسي نواب في وقت واحد

السومرية نيوز/ بغداد
حذر رئيس التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري، الثلاثاء، أن العراق مقبل على أزمة دستورية "خانقة" تتعلق بوجود مجلسي نواب في وقت واحد، عازيا السبب الى عدم إقرار الموازنة الذي يعني وفق الدستور استمرار عمل البرلمان الحالي، فيما بين أن عمل البرلمان الجديد سيبدأ في حين لم تنته الدورة السابقة وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين.

وقال الجبوري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، إن "العراق مقبل على أزمة دستورية خانقة تهدد المسار السياسي"، مبينا أن "الدستور ينص على أن فصل انعقاد البرلمان الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها، وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم إقرارها حسب المادة ٥٧ من الدستور".

وأضاف الجبوري أن "الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد، حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد بينما لم تنته الدورة السابقة"، مؤكدا أن "ذلك يعني تقاطع وجود برلمانيين معا، في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة".

وشدد الجبوري على "ضرورة حل هذا الأشكال من خلال الإسراع بإقرار الموازنة قبل أن تصل الأمور الى حالة دستورية مغلقة من كل الجهات، الأمر الذي يهدد كامل العملية السياسية".

وأعلنت محافظة واسط، الأحد (1 حزيران 2014)، انها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب يوم غد وذلك بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة، معتبرة أن هذا الأمر أدى الى توقف مشاريع المحافظة بالكامل.

وتظاهر العشرات من أبناء محافظة ميسان، السبت (31 أيار 2014)، للمطالبة بإقرار الموازنة العامة والإسراع بتشكيل الحكومة، فيما أكدوا أن مظاهرتهم ستستمر لحين تنفيذ مطالبهم.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية حسن أوزمن أكد، في (27 من أيار 2014)، أن مجلس النواب لن يعقد جلساته لإقرار مشروع الموازنة بسبب انشغل الكتل بالتحالفات السياسية وتشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أن الموازنة ستؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).