دولة القانون تتهم تركيا بالتواطؤ مع كردستان في "سرقة وتهريب" النفط الى الخارج

السومرية نيوز / بغداد
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، الحكومة التركية بالتواطؤ مع اقليم كردستان بـ"سرقة وتهريب" النفط الى الخارج، فيما أكد أن المجتمع الدولي يرفض تعامل الدول مع الأقاليم والولايات دون الرجوع الى الحكومات المركزية.

وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يحدث في اقليم كردستان يعتبر سرقة للثروات الطبيعية وتهريبها الى الخارج"، مبينا أن "حكومة الاقليم تسرق ثروات العرب والكرد، والاخيرون لا يعرفون ان ثرواتهم تسرق من قبل حكومتهم وبيعها الى جهات غير معروفة واستخدام وارداتها في امورهم الشخصية".

وأضاف الصيهود أن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تحدث قبل ايام عبر وسائل الاعلام قائلا ان الدستور العراقي اعطى الحق لاقليم كردستان بتصدير النفط الى الخارج"، متسائلا "هل اصبح اردوغان قانونياً وفسر الدستور لكي يتحدث هكذا ويتدخل بالشأن العراقي؟".

واتهم الصيهود "الحكومة التركية بالتدخل في شؤون العراق وتواطئها مع اقليم كردستان في سرقة وتهريب النفط الى الخارج"، مشيراً الى أن "من حق المحافظات الجنوبية تصدير النفط والتعامل به دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية اذا كان الدستور يخول اقليم كردستان تصدير النفط الى الخارج كما يقول المسؤولون الكرد".

وأوضح الصيهود أن "الدستور صريح وواضح في هذه القضية وأعطى الحق فقط للحكومة الاتحادية بتصدير النفط الى الخارج والاسواق العالمية عبر الشركة الوطنية سومو، وما يخالف ذلك يعتبر خرقاً للنظام الديمقراطي وتجاوزاً على الدستور كما يحدث الآن من قبل حكومة الاقليم".

وبين أن "المجتمع الدولي يرفض تعامل الدول مع الاقاليم والولايات دون الرجوع الى الحكومات المركزية"، مبينا أنه "لو كان الأمر عكس ذلك لتعاملت الولايات الاميركية والأقاليم في اوروبا وبعض الدول بشكل منفرد دون الرجوع الى حكوماتها".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محسن سعدون كشف، في (2 حزيران 2014)، أن 22 شركة عالمية قدمت عروضا لشراء نفط اقليم كردستان، وفيما بين ان بغداد رحبت بتصدير كردستان للنفط الا ان النقطة الخلافية هي شركة سومو، اعتبر ان اجراءات المركز بمنع بيع نفط الاقليم "لن تجدي نفعا".