دولة القانون تهدد الشركات التي تعتزم شراء نفط كردستان بالمقاضاة

السومرية نيوز/ بغداد

هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، الشركات التي تعتزم شراء نفط كردستان بالمقاضاة، فيما استبعد إقرار الموازنة خلال الدورة الحالية للبرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدول الـ22 التي أبدت رغبتها بشراء نفط إقليم كردستان بحسب التصريحات التي أدلى بها نائب عن التحالف الكردستاني يعني أنها تساهم بسرقة ثروات العراق"، مؤكدا أن "هناك قانوناً دولياً وسنقاضي تلك الدول أن اشترت النفط الإقليم، كما سنقاضي رأس الأفعى تركيا".

واعتبر الصيهود انه "لا يحق لحكومة إقليم كردستان أن تتصرف بثروات الإقليم دون العودة للحكومة الاتحادية التي هي الممثل الشرعي عن الشعب العراقي".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محسن سعدون كشف، في (2 حزيران 2014)، أن 22 شركة عالمية قدمت عروضا لشراء نفط إقليم كردستان، وفيما بين ان بغداد رحبت بتصدير كردستان للنفط الا ان النقطة الخلافية هي شركة سومو، اعتبر ان اجراءات المركز بمنع بيع نفط الاقليم "لن تجدي نفعا".

وفي سياق آخر أشار الصيهود إلى أن "البرلمان معطل منذ عام ولا نتوقع أن يستطيع تمرير الموازنة والقوانين الأخرى خلال دورته الحالية نتيجة للسياسية المنظمة التي يتبناها لتعطيل دوره التشريعي".

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد في ( 31 ايار الماضي)، أن البرلمان المقبل سيشكل لجنة لإقرار موازنة العام الحالي، فيما رجح إقرار موازنة عام 2015 في الشهر الثاني أو الثالث من عمره.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).