التغيير: يجب أن لاينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة دون إقرارها

السومرية نيوز/ بغداد
شدد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين، الاثنين، على ضرورة أن لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد إقرارها، مبينا أن هذا ما ينص عليه الدستور.

وقال أمين في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المادة 56 من الدستور نصت على أن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الأولى، أما المادة 57 فتنص على أن الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها، وبأن النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل".

ودعا أمين "هيئة الرئاسة إلى أن تلتزم بالدستور"، مشيرا الى انه "ليس من رئاسة البرلمان إنهاء الدورة النيابية، بل أنها تمدد تلقائيا لحين الموافقة على الموازنة أو إلى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان القادم".

وأعرب أمين عن أمله في أن "لا تنتهي الدورة البرلمانية بمخالفة دستورية، مثلما بدأت عندما قرر رئيس المجلس إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة"، مطالبا رئاسة المجلس بـ"القيام بواجبها الدستوري وبأن تقوم بإصدار بيان حول استمرارية عمل البرلمان لحين المصادقة على الموازنة أو لغاية اليوم الذي يسبق الجلسة الأولى".

واعتبر لطيف ان "إنهاء الجلسة مخالفة دستورية واضحة تسجل على هيئة الرئاسة الموقرة في آخر أعمالها".

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).