الداخلية تهدد الفارين والمقصرين من القوات الأمنية بـ "الإعدام أو السجن"

السومرية نيوز/ بغداد
أشادت وزارة الداخلية، الأربعاء، بـ"الدور البطولي" للعشائر العراقية لمساندتها القوات الامنية واستعدادها لرفع السلاح ومحاربة تنظيم "داعش"، فيما أكدت أنها ستحاسب الفار والمقصر من عناصر الأمن بعقوبات تصل الى "الإعدام أو السجن".

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في بيان صحافي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "نثمن الدور البطولي المشرف للعشائر العراقية التي اعلنت عن مساندتها للقوات الامنية واستعدادها لرفع السلاح من اجل محاربة التنظيمات الارهابية المجرمة في نينوى وباقي المناطق ومن اجل تعزيز الروح المعنوية لدى القوات الأمنية".

وأضاف الاسدي أن "الوزارة ستتعامل بمبدأ الثواب والعقاب حيث سيتم محاسبة الفار والمقصر حسب قانون عقوبات قوى الامن الداخلي الفقرة (3)"، موضحا أنه "يعاقب بالإعدام كل من ترك او سلم الى الغير او الى أي جهة معادية مركز شرطة او مخفر او موقعا او مكانا او استخدمه وسيلة لإرغام او إغراء آمر المركز او المخفر او الموقع بتركها او تسليمه بصوره تخالف ما تتطلبه الضرورات الامنية".

وأكد الوكيل الأقدم للداخلية أنه "يعاقب بالإعدام كل من حصل على اشياء او وثائق او صورها او اية معلومات ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة والمصالحة العامة أو خرب او دمر او استخدم المقرات الامنية والتجهيزات عمدا لغير الأغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات الصادرة اليه".

وتابع الاسدي قوله "كذلك يعاقب بالإعدام كل من حرض على حمل السلاح ولجأ الى عصابة مسلحة او مساعدتها أو بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الامن الداخلي في اثناء الاضطربات او في حالة اعلان الطوارئ أو أفشى الاسرار او الخطط او التعليمات الى عصابة مسلحة أو خرب عمدا الاتصالات او المواصلات او الاسلحة او الذخائر".

وبين الاسدي أنه "يعاقب بالسجن في حالة الاضطرابات أو اعلان الطوارئ كل من اطلق سراح الاشخاص المقبوض عليهم خلافا للأوامر والتعليمات أو تعمد عدم تأمين الارزاق او التجهيزات لدوائر قوى الامن الداخلي أو تعمد تعطيل او تأخير خطط وعمليات قوى الامن الداخلي".

وأشار الى أنه "يعاقب بالسجن كل من احجم عن اخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى اعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غدا الخميس، لمناقشة هذا الوضع واعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.