مستشار برلمان كردستان: لا يوجد قرار بالانفصال ويجب احترام ارادة السنة اذا اختاروا الفيدرالية

السومرية نيوز/ بغداد

أكد المستشار الاعلامي في برلمان اقليم كردستان العراق طارق جوهر، الخميس، انه لا يوجد قرار او موعد زمني بالانفصال عن العراق، وفيما اشار الى التزام الكرد بتطيق الآلية القانونية للمادة 140 من الدستور، دعا الى احترام ارادة السنة اذا اختاروا الفيدرالية.

وقال جوهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "برلمان اقليم كردستان عقد، اليوم، جلسة استثنائية بناءً على طلب من رئيس الاقليم لبحث اهم المواقف السياسية والأحداث الجارية في العراق والجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل المشكلة الحالية"، مبيناً ان "رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قدم شرحاً مفصلا عن لقائه بوزيري الخارجية الاميركي والبريطاني والمسؤولين العراقيين".

وأضاف أن "البارزاني أكد على عدة نقاط ابرزها ان الكرد ليسوا جزءاً من المشكلة وان الاقليم لا يريد ان تكون هناك تجزئة للعراق"، مشيراً الى ان "البارزاني اكد كذلك على ضرورة بقاء البيشمركة في المناطق المتنازع عليها للحفاظ على امن واستقرار العراق وحماية كافة المكونات، بالإضافة الى اهمية ان تكون هناك رؤية جديدة للعراق قائمة على اسس الدستور والتوافقات".

وأشار جوهر الى انه "لا يوجد قرار بالانفصال عن العراق ولم يتم تحديد اي موعد للانفصال لكن هناك اتفاق بين القوى الكردستانية بضرورة الحفاظ على امن واستقرار المناطق التي اصبحت جزءاً من الاقليم"، مؤكداً ان "الكرد وبرلمان كردستان مع تطبيق الآلية القانونية للمادة 140 واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء استفتاء في المناطق التي اصبحت جزءا من اقليم كردستان".

وشدد جوهر على "ضرورة التكاتف بين جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والشيعة والكرد والعرب لحل مشكلة الارهاب ومحاربة اعداء العراق والديمقراطية والعمل على ازالة المعوقات التي تهدد وحدة العراق"، لافتا الى اهمية "احترام ارادة السنة وإفساح المجال لهم ليكونوا جزءا من القرار السياسي واحترام ارادتهم اذا اختاروا النظام الفيدرالي".

وكان برلمان اقليم كردستان عقد في وقت سابق اليوم الخميس، جلسته غير الاعتيادية بحضور رئيس الاقليم مسعود البارزاني، فيما تجمع المئات من مواطني إقليم كردستان، أمام مبنى برلمان إقليم كردستان لمطالبة رئيس الاقليم بإعلان الدولة الكردية.

يشار إلى أن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر في (28 حزيران 2014) أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.