الاتحاد الاوربي يطالب بتشكيل حكومة عراقية لتقديم المساعدات لها بمكافحة الارهاب

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاربعاء، ان القتال ضد "داعش" ينبغي ان لا يشمل كل معارض للحكومة، فيما طالب الاتحاد الاوربي بتشكيل الحكومة العراقية بسرعة ليتمكن من تقديم المساعدات المطلوبة للعراق في محاربة الإرهاب.

وقال النجيفي في بيان نشر على موقع ائتلاف متحدون للاصلاح عقب لقائه سفيرة الاتحاد الأوربي في بغداد يانا هيبوشكوفا، واطلعت "السومرية نيوز"، انه "وائتلافه السياسي ضد الإرهاب المتمثل بداعش والقاعدة، لكن القتال ضد داعش ينبغي ان لا يشمل كل معارض للحكومة"، مبينا أن "المجتمع الإنساني مسؤول عن تقديم المساعدة على ان لا تستغل بطريقة طائفية، فالميليشيات على سبيل المثال تستخدم أساليب الإرهابيين عينها في التعامل مع المواطنين على أساس طائفي".

وشدد النجيفي على "اهمية الحلول السياسية التي تنطلق من التغيير عبر رئيس مجلس وزراء جديد وسياسة جديدة قادرة على الاستجابة الى حقوق المواطنين"، مشيرا الى ان "ائتلافه مستعد لإنجاز ما هو مطلوب منه، على ان تقدم الأسماء المرشحة للرئاسات الثلاث في وقت واحد، وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ذات برنامج يرضى عنه العراقيون جميعا دون تمييز او إقصاء".

من جهتها، طالبت سفيرة الاتحاد الأوربي في بغداد يانا هيبوشكوفا خلال البيان، بـ"أهمية تشكيل الحكومة العراقية بسرعة، لان ذلك يساعد دول الاتحاد الأوربي في تقديم المساعدات المطلوبة بمحاربة الإرهاب، وفي تنشيط العمليات الانسانية لتقديم المعونات الى النازحين والمهجرين".

وأكدت هيبوشكوفا على "أهمية الوصول الى حلول سياسية للازمات التي يعاني منها الشعب العراقي عبر حكومة شراكة وطنية".
 
وأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (3 تموز 2014)، على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد، في حين اعتبر اتحاد القوى الوطنية، أن الحل العراقي يبدأ في مرحلته الاولى بتغيير شخصيات المنصة السيادية رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، داعيا الى ضرورة انتهاج سياسة الانفتاح والحوار بعيدا عن التخندقات الطائفية.

واشترط التحالف الكردستاني، في (7 تموز 2014)، "الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث" لحضوره الجلسة الثانية للبرلمان الجديد.

يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي كشف، في (8 تموز 2014)، ان رئاسة البرلمان قدمت عقد الجلسة البرلمانية الثانية الى يوم الاحد من الاسبوع المقبل، فيما استبعد من توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة خلال الفترة المتبقية لعقد الجلسة.