النائب المالكي: سحب وزراء الكرد اعلان رسمي لفض الشراكة والعداء للعملية السياسية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرالنائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الخميس، أن رئاسة اقليم كردستان كشفت حقيقتها بشكل لايقبل الشك واصبحت الداعم الاول والملاذ الآمن للارهابيين والبعثيين، مشيرا إلى أن سحب وزراء الكرد من الحكومة هو "اعلان رسمي لفض الشراكة والعداء الكامل للعملية السياسية.

وقال المالكي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الكرد تعاملوا مع الازمة الاخيرة بشكل اظهر حقيقة نواياهم واطماعهم وعدائهم وحقدهم الدفين للعراق وشعبه، سواء من خلال ضرب جميع المبادئ والقيم الدستورية او التعامل مع القضايا الوطنية بمعايير متناقضة".

وأضاف أن "سحب وزراء الكرد من الحكومة هو اعلان رسمي لفض الشراكة والعداء الكامل للعملية السياسية، بعد ان توهموا بانهم حققوا مبتغاهم في الاستيلاء على مناطق عدة مستغلين الوضع الامني في الفترة السابقة".

واشار الى ان "من يتعامل مع اسرائيل ويبيع نفط العراق لهم ويقولها علانية برغبته الانفصال عن الوطن لاتنتظر منه خير او منفعة لبلده"، موضحا أن "مثل هكذا نفوس ضعيفة يجب التعامل معهم كما يتم التعامل مع الارهاب لان من يأوي الارهاب فهو داعم له".

واستغرب النائب المالكي "الصمت المخجل لبعض الاطراف السياسية على مواقف الكرد"، متسائلا "هل ان المكاسب والكراسي اصبحت لدى البعض اهم من الارض والشعب".

ودعا الجميع الى "بيان حقيقة موقفهم من افعال حكومة الاقليم وهل هم راضين على هذا الاسلوب ام لا لنعرف ويعرف الشعب من هو يريد الخير له ومن يريد السير خلف مصالحه فقط".

ودعت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي الى "ترك الكرسي والإعتذار للشعب العراقي"، مشيرة إلى أنه "لشرف كبير للشعب الكوردستاني أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين".

وكان المالكي قال في كلمته الاسبوعية، إنه "لا يمكن السكوت على حركة استغلت الظروف وتمددت، ولا يمكن أن نسكت أن تكون أربيل مقرا لعلميات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين"، داعيا من يتحدثون عن الشراكة الى "إيقاف غرفة العمليات الموجدة في أربيل وإيقاف وجود المجرمين من عتاة البعثيين والقاعدة والتكفيريين ووسائل الإعلام المضادة والمطلوبين للقضاء".

وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي عرفات كرم، أفاد لـ"السومرية نيوز"، بأن رئاسة إقليم كردستان قررت سحب الوزراء الكرد من بغداد، مبينا أن القرار جاء كرد فعل على تهديدات المالكي لإقليم كردستان.

وقررت سلطات إقليم كردستان في (15 حزيران 2014) تشكيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية عليا في الإقليم تشرف على جميع النشاطات العسكرية والأمنية، وذلك خلال اجتماع عسكري عقد بالمحافظة بإشراف نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول علي.