المجلس السياسي في البصرة يدعو الى تحركات فورية لمساعدة وإسكان النازحين

السومرية نيوز/ البصرة
دعا المجلس السياسي الذي يتكون من معظم الأحزاب والحركات السياسية في البصرة الحكومة العراقية الى التعامل بجدية مع ملف النازحين الى المحافظة من المحافظات التي تواجه إنفلاتاً أمنياً أو التي تشهد تنفيذ عمليات عسكرية، واقترح المجلس تخصيص مجمع سكني تم انجازه حديثاً لإيواء النازحين بشكل مؤقت.

وقال رئيس المجلس محسن حامد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوى السياسية التي يتألف منها المجلس دعت في بيان مشترك لها الحكومتين المركزية والمحلية الى الإهتمام بملف النازحين من المحافظات المضطربة أمنياً وتقديم مساعدات والدعم لهم على وجه السرعة"، مبيناً أن "الأسر النازحة الى البصرة تعاني من ظروف إنسانية قاسية جداً".

ولفت حامد، وهو أيضاً أمين حزب الفضيلة الإسلامي في المحافظة، الى أن "المجلس السياسي يطالب وزارة الإعمار والإسكان بتخصيص مجمع حي الحسين السكني الذي أنجز حديثاً في البصرة لإيواء الأسر النازحة بشكل مؤقت لحين انتهاء العمليات العسكرية"، مضيفاً أن "المجمع يضم المئات من الشقق السكنية، ويحتوي على بنية خدمية متكاملة".

وأشار رئيس المجلس السياسي الى أن "القلق الحكومي من إمكانية إمتناع الأسر النازحة من إخلاء الشقق إذا سمح لها بشغلها هي مخاوف غير واقعية لان تلك الأسر تنتظر بفارغ الصبر إنتهاء الأزمة لتعود الى بيوتها"، معتبراً أن "جهود مساعدة الأسر النازحة ينبغي أن لا تعتمد فقط على الدور الحكومي، وانما يجب أن تشارك فيها الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني".

يذكر أن عدد الأسر النازحة الى محافظة البصرة من محافظتي نينوى وصلاح الدين إرتفع الى أكثر من 218 أسرة مسجلة لدى دائرة المهجرين والمهاجرين، وهو ما يعني وجود أضعاف هذا العدد من الأسر غير المسجلة أما لعدم حاجتها الى دعم حكومي أو لعدم رغبتها بإعطاء معلومات شخصية عن أفرادها، ويبدو أن الدائرة عاجزة عن تقديم أبسط المساعدات الإنسانية لتلك الأسر، فيما بادرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتوزيع مساعدات بسيطة على 160 أسرة فقط، وبسبب تزايد أعداد النازحين ووجود مؤشرات على توافد المزيد منهم في الأيام المقبلة فقد قررت الحكومة المحلية تخصيص مساحة من الأرض في قضاء شط العرب لإنشاء مخيم مؤقت لإيواء النازحين الذين يقيم الكثير منهم حالياً في فنادق قديمة وبائسة تقع في منطقة العشار التجارية.