دولة القانون بالبصرة تقاطع جلسات مجلس المحافظة احتجاجا على تأخر انتخاب رئيس منها

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، الخميس، انها قررت مقاطعة جلسات المجلس احتجاجاً على عدم الإسراع بانتخاب رئيس جديد للمجلس بدل الرئيس السابق خلف عبد الصمد الذي أصبح عضواً في مجلس النواب.

وقال عضو المجلس والمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حسام حنون المنصوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة قررت مقاطعة جلسات المجلس لحين انتخاب رئيس جديد للمجلس من كتلتنا"، مبيناً أن "منصب رئيس المجلس من استحقاقات دولة القانون، وقد أعلنا عن مرشحنا الوحيد لشغل المنصب غانم حميد المياحي، إلا أن فقرة التصويت على رئيس المجلس لم تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة، ولا الجلسة التي قبلها".

ولفت المنصوري الى أن "كتلة ائتلاف دولة القانون متمسكة بعدم حضور جلسات مجلس المحافظة ما لم تكن فقرة انتخاب رئيس المجلس ضمن جدول الأعمال"، معتبراً أن "مرشح الكتلة لشغل منصب الرئيس بامكانه الفوز بسهولة عند إجراء التصويت لان 18 عضواً من أعضاء ائتلاف دولة القانون البالغ عددهم 19 عضواً تعهدوا بالتصويت لصالحه".

من جانبه، قال العضو المستقل في مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في بيان مقتضب اطلعت عليه "السومرية نيوز" إن "منصب رئيس المجلس يعد بحسب التوافقات التي تم بموجبها تشكيل الحكومة المحلية الحالية من حصة كتلة ائتلاف دولة القانون التي إعترض أحد أعضائها على قيام كتلته بترشيح عضو غيره لشغل المنصب"، موضحاً أن "بعض أعضاء كتلة البصرة أولاً يرغبون أيضاً بشغل المنصب ولكنهم لا يمتلكون الأصوات الكافية لفوزهم".

واعتبر السليطي، وهو رجل دين بارز وكان نائباً لرئيس المجلس خلال الدورة السابقة، أن "المستفيد الأكبر من الخلافات بين الكتلتين هو نائب رئيس المجلس، فهو يتمنى أن لايصل الجميع الى اتفاق ليبقى يدير المجلس".

يشار الى أن أبرز المرشحين حتى منتصف الشهر الحالي لشغل منصب رئيس مجلس محافظة البصرة بدل القيادي في ائتلاف دولة القانون والمحافظ السابق خلف عبد الصمد خلف الذي أصبح نائباً هما صباح حسن البزوني من حزب الدعوة الاسلامية والقيادي في منظمة بدر غانم حميد صالح المياحي، وكلاهما ينتميان الى كتلة ائتلاف دولة القانون، ويبدو أن خلافات سياسية داخلية دفعت بالكتلة الى إلغاء ترشيح رئيسها صباح حسن البزوني، والذي ليس من المستبعد أن يعلن إنسحابه منها في حال إصرارها على عدم دعم ترشيحه، خاصة وأنه كان رئيساً لمجلس المحافظة بدورته السابقة.

يذكر أن معظم أعضاء مجلس محافظة البصرة البالغ عددهم 35 عضواً ينضمون الى كتلتين غير متوافقتين سياسياً، هما كتلة ائتلاف دولة القانون التي تعد منظمة بدر وحزب الدعوة وحزب الفضيلة من أبرز مكوناتها، وكتلة البصرة أولاً التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، ومنها المحافظ ماجد مهدي النصراوي، ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الذي يتولى حالياً رئاسة المجلس بالوكالة.