متحدون يطالب بمنح المحافظات الساخنة صلاحيات واسعة وتشكيل قوات خاصة بها

السومرية نيوز/ بغداد
طالب ائتلاف متحدون للإصلاح، الأحد، بمنح المحافظات الساخنة صلاحيات واسعة وتشكيل قوات مسلحة خاصة بها من أجل تفادي شبح تقسيم البلاد، فيما اعتبر أن التوافق السياسي على اختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وقال عضو الائتلاف محمد الخالدي في حديث لبرنامج (10 لـ 11) الذي يعرض على شاشة "السومرية"، إن "اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور العراقي وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات الساخنة، بالإضافة إلى تشكيل قوات مسلحة خاصة بتلك المحافظات هو السبيل الوحيد لتفادي شبح التقسيم"، داعياً إلى "إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين في عموم العراق وترك التهميش والإقصاء".

وأضاف الخالدي أن "التوافق السياسي على اختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة والمنهجية في العمل وإعداد خطة لتحرير الحافظات الساخنة هو الحل لإنهاء الأزمة"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم توصل الكتل السياسية إلى نتيجة فيجب أن تكون هناك مبادرة كمبادرة اربيل عام 2010 لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وتابع الخالدي أن "اختيار مرشح رئاسة الوزراء بحاجة إلى توافق تام بين جميع الأطراف بخلاف مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان اللذان يحتاجان إلى موافقة الأغلبية"، مؤكداً أن "اختيار رئيس الوزراء أصبح عقبة داخل التحالف الوطني نفسه بسبب غياب التوافق".

وأوضح عضو ائتلاف متحدون أن "تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة الأكبر هو أن تتشكل من كتل صغيرة ويكون ولديها أغلبية مريحة"، لافتاً إلى انه "حتى وأن كلف ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة فهل سيكون بإمكانه جمع 165 نائبا".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أكد، اليوم الأحد (3 آب 2014)، أن إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة سيؤدي إلى ظهور كتلة برلمانية اكبر لتشكيل الحكومة، فيما لفت إلى أن الأخير مرفوض من قبل المذاهب والطوائف العراقية ولم يحقق طموح الشعب وعليه فسح المجال لآخرين.

واعتبر ائتلاف دولة القانون، أمس السبت (2 آب 2014)، أن مرشحه لرئاسة الوزراء يستطيع تحقيق الفضاء الوطني الذي دعت إليه المرجعية الدينية، فيما اعتبر أنه الكتلة الأكبر في الوسط الشيعي.

يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.