مجلس الانبار يطالب العبادي بإصدار عفو عام عن المعتقلين وإطلاق سراح قيادات الجيش السابق

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مجلس محافظة الانبار، الأربعاء، المكلف برئاسة الوزراء حيدر العبادي بإصدار عفو عام عن المعتقلين الأبرياء وإطلاق سراح قيادات الجيش السابق، فيما أشار إلى أن عشائر المحافظة تتعهد بمحاربة "الإرهابيين" وطردهم من جميع مدن العراق بعد الموافقة على مطالبهم.

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس محافظة الانبار يطالب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور عبر وسائل الإعلام وإلغاء مادة المساءلة والعدالة لاكتفاء الحاجة منها وإظهار حسن نية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق والقادة من اجل التهدئة".

وأضاف أن "على العبادي إظهار حسن النية بإطلاق سراح السجناء غير المحكومين من السنة الأبرياء والإسراع بقرار العفو العام عن المعتقلين الأبرياء وإعادة ممتلكات مساجد ودور العبادة إلى أبناء السنة"، مشددا على ضرورة "تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات وضمان استقلال القضاء بإبعاده عن التوجيه الحزبي والسياسي".

وتابع كرحوت، أن "المجلس طالب أيضا بتفعيل قانون مجالس المحافظات ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين ومجالس المحافظات وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، بالإضافة إلى المشاركة في القرارات العسكرية بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بما يعكس التنوع الاجتماعي في العراق".

وأوضح أنه "يجب العمل على ملاحقة جميع قوى الإرهاب بجميع مسمياتها سواء كان من القاعدة أو المليشيات التي تستخدم موارد الدولة كغطاء لها، وتحريم استخدام العبارات الطائفية في جميع مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "على العبادي البدء بخطة سريعة لإعادة إعمار المحافظات التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهاب وإيقاف العمليات العسكرية والقصف في الانبار وإعادة النازحين والمهجرين ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم".

وأكد رئيس مجلس محافظة الانبار، أنه "بعد الموفقة على هذه المطالب يتعهد أبناء محافظة الانبار وعشائرهم بمحاربة تنظيم القاعدة وطرده من جميع مدن العراق".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، في (28 تموز 2014)، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين بمناسبة عيد الفطر باستثناء "من تلطخت أيديهم بالدماء"، فيما أكد وقوف "أجندة متطرفة" وراء تهجير المسيحيين.

ويشكل ملف العفو العام قضية شائكة بين السلطات الثلاث، إذ غالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، لكن السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية.