النائب المالكي يطالب العبادي بمنح البصرة وزارتي النفط والنقل

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، السبت، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي والتحالف الوطني بمنح وزارتي النفط والنقل لمحافظة البصرة،، وفيما دعا نواب البصرة الى عدم التعاون مع الحكومة الجديدة في حال عدم تلبية مطالبها، حذر من تداعيات خطيرة وردود أفعال "غير محمودة" في حال إهمال حقوق المحافظة.

وقال المالكي في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية والتي ينتج منها ويصدر 85% من نفط البلد تم تهمشيها بشكل غير مقبول وتحملت معاناة وإهمالاً وتسويفاً مستمراً"، موضحاً أنه "رغم المطالبات المستمرة من الاهالي وممثليهم في مجلس النواب خلال الفترة الماضية بإنصافها إلا ان كل تلك المطالبات لم تلقى اذانا صاغية".

وأضاف المالكي وهو نائب عن محافظة البصرة، أن "المحافظة تضم اهم الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية وتتحمل العبء الأكبر من صادرات وواردات العراق وعليها تتوقف العجلة الاقتصادية والتجارية للبلد"، معتبرا أنه "ليس من المعقول التعامل معها بهذا الأسلوب غير المقبول".

وطالب المالكي الحكومة الجديدة بأن "تضع في اعتبارها حقوق البصرة كأولوية في بناء المرحلة المقبلة"، لافتاً الى أن "حقيبتي وزارتي النفط والنقل هي من حق البصرة وأهلها قبل غيرهم والعبادي واللجنة السباعية في التحالف الوطني مطالبين شرعياً وأخلاقياً بإنصافها اذا ما أردنا المضي ببناء حكومة عادلة تنصف الشعب العراقي".

وحذر المالكي من "تداعيات خطيرة وردود أفعال غير محمودة في حال إهمال حقوق المحافظة وسيكون لأهلها موقف آخر أكثر شدة في حال التغاضي عن تلك المطالب"، مشيرا الى أن "نواب البصرة مطالبين بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة وتحمل مسؤولياتهم تجاه ممثليهم وان لا يصوتوا على الكابينة الوزارية في حال عدم تلبية مطالب البصرة وأهلها".

وكانت كتلة المواطن اعلنت، اليوم السبت (16 آب 2014)، عن ترشيح النائب إبراهيم بحر العلوم لمنصب وزير النفط في الحكومة الجديدة ورئيسها باقر جبر الزبيدي لمنصب وزير المالية، فيما أكدت أنها تسعى للحصول على عدد من الوزارات الخدمية لعدم منحها منصبا سياديا.

يذكر أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي دعا، في (13 آب 2014)، الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية.