نواب البصرة يطالبون بمنح المحافظة حقائب وزارية وجعلها عاصمة اقتصادية

السومرية نيوز / البصرة
طالب عدد من نواب محافظة البصرة ضمن التحالف الوطني، الأحد، بمنح المحافظة وزارتين على الأقل عند تشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن زيادة تمثليها الدبلوماسي على مستوى السفراء والقناصل، والإسراع بتتويجها عاصمة اقتصادية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الخزعلي خلال مؤتمر صحافي جماعي عقد في مكتب مجلس النواب بالبصرة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "البصرة بصفتها القلب النابض للاقتصاد العراقي يجب أن تكون بعض الوزارات من نصيبها، وبخاصة وزارات النفط والنقل والصناعة"، مبينا أن "المشاركين في المؤتمر من أعضاء مجلس النواب يطالبون أيضا بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمحافظة في وزارة الخارجية على مستوى السفراء والقناصل، فضلا عن الإسراع بتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

بدوره، قال النائب عن كتلة تيار الإصلاح المنضوية ضمن التحالف الوطني توفيق الكعبي خلال المؤتمر إن "أعضاء مجلس النواب عن المحافظة يطالبون بشكل أساسي بأن تكون وزارة النفط من حصة البصرة باعتبارها مركز صناعة النفط في العراق، وكذلك وزارة النقل لأن المحافظة تضم العديد من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية"، مضيفا أن "تيار الإصلاح لا يهمه أي كتلة من مكونات التحالف الوطني سوف تحصل على وزارتي النفط والنقل، لكن المهم بالنسبة لنا أن يكون الوزير بصريا".

وأشار الكعبي الى أن "البصرة لم تحصل على الحد الأدنى من استحقاقها في الحكومات السابقة، وقد حان الوقت لتمثليها بإنصاف في الحكومة الجديدة"، معتبرا أن "وزير النفط عندما يكون بصريا، وكذلك وزير النقل، فإن ذلك ينسجم مع مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والذي من المؤمل أن يبصر النور في المستقبل القريب".

وبحسب النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي، فإن "نواب البصرة أرادوا من خلال مؤتمرهم الصحافي أن يبعثوا رسالة الى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي مفادها أن البصرة ينبغي أن لا تغفل عند تشكيل الحكومة"، مضيفا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القضية الأخرى المهمة هي قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، وهذا المشروع لم ينجزه مجلس النواب خلال الدورة السابقة، ولكن لا بد أن يقر خلال الدورة الحالية لتنال البصرة شيئا من استحقاقاتها المترتبة على ثقلها الاقتصادي".

يذكر أن محافظة البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية، ومنفذين حدوديين مع إيران والكويت، فضلا عن آلاف المزارع والبساتين، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، كما تنتج أكثر من مليونين و600 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي، وبحكم وفرة مواردها الاقتصادية وموقعها الجغرافي المطل على الخليج فقد قرر مجلس المحافظة بدورته السابقة تسميتها عاصمة اقتصادية للعراق، وحتى يكون هذا التتويج نافذا على المستوى الوطني ينبغي موافقة مجلس النواب على قانون يقضي بتحويل المحافظة الى عاصمة اقتصادية، وتشير بعض فقرات مسودة القانون الى استحداث أمانة للعاصمة، وافتتاح سوق للأوراق المالية (بورصة)، وإنشاء أكبر مطار عراقي.

ويرى محللون سياسيون أن السعي باتجاه تسمية البصرة عاصمة اقتصادية يتقاطع مع محاولات جعلها اقليما فدراليا، وأحدث محاولة فعلية من هذا النوع جرت في عام 2008، وكان مصيرها الفشل، أما أول محاولة انفصالية للبصرة فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلبا يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنبا الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموما، ولكنهم يعتقدون بأنه لا يمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة استقلالا سياسيا منفصلا".