مجلس الأعمال الوطني يطالب باشراك القطاع الخاص بقرارات الوزارات والمؤسسات في الحكومة المقبلة

السومرية نيوز/ بغداد

طالب مجلس الاعمال الوطني العراقي، الاثنين، باشراك القطاع الخاص في قرارات الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في الحكومة المقبلة، فيما شدد على ضرورة اعطاء الملف الاقتصادي الاهتمام الخاص.

وقال رئيس المجلس ابراهيم البغدادي في بيان ختامي لمؤتمر عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الملف الاقتصادي سيساعد على حل العديد من المشاكل والملفات العالقة ومنها المشاكل السياسية والامنية"، مؤكداً أهمية "اعطاء الملف الاقتصادي الاهتمام الخاص وترصينه بشخصيات اقتصادية مهنية ونزيهة".

وأضاف البغدادي أنه "يجب ان يكون للقطاع الخاص دور المشاركة والمشاورة عند اتخاذ اي قرارات وتعليمات اقتصادية من قبل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والحكومات المحلية في المحافظات او من اللجان البرلمانية التخصصية ذات العلاقة لتقديم المقترحات والمشورات اللازمة".

وأكد البغدادي أن "اعتبار القطاع الخاص شريك فعلي يعد من اهم شروط ومقومات ترسيخ نهج الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق الذي يعتمد بشك اساسي على القطاع الخاص"، لافتاً الى أن "ذلك يعد تطبيقاً فعلياً للمادة الـ25 من الدستور العراقي".

ودعا رئيس المجلس في بيانه الوزارات واللجنة المالية البرلمانية الى "الاسراع في اقرار الموازنة باسرع وقت ممكن، والعمل على تخفيض الموازنة التشغيلية قدر الامكان وزيادة الموازنة الاستثمارية".

يذكر أن مجلس الاعمال الوطني العراقي يعتبر مؤسسة مهنية اقتصادية وقد تأسس في العام 2009، ويضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العراقيين داخل وخارج العراق ويتمتع المجلس بشخصية معنوية مستقلة تؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات بموجب القانون .