علاوي يطالب الجهات التشريعية والتنفيذية بإعادة النظر بقانون حقوق الصحفيين

السومرية نيوز/ بغداد

طالب رئيس ائتلاف العراقية الموحد إياد علاوي، الخميس، الجهات التشريعية والتنفيذية بتعزيز التشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات وإعادة النظر بقانون حقوق الصحفيين.

وقال علاوي في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن "الأسرة الصحفية العراقية قدمت الكثير من التضحيات من اجل الحفاظ على دورها وسجلت الرقم الأعلى في العالم من حيث عدد شهدائها"، مضيفاً بالقول "ووفاء لحجم التحديات التي يواجهها الصحفي في العراق ندعو الجهات التشريعية والتنفيذية لتطوير وتحديث العمل الصحفي من خلال تعزيز التشريعات التي تكفل حرية تداول المعلومات وإيصالها إلى المواطنين".

ويحتفل العالم يوم غد الجمعة، (3 أيار 2013)، بالذكرى الـ20 لليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم مخصص للدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والمرئية والإلكترونية.

ودعا علاوي الجهات المعنية إلى "العمل الجاد والحقيقي لإعادة النظر بقانون حقوق الصحفيين الذي أقر العام 2011 وشكل عامل قلق للكثير من الصحفيين"، معتبراً أن هذا القانون "ينافي حرية الصحافة وهو عامل مساعد لتكميم الأفواه".

وجدد علاوي دعوته لهيئة الإعلام والاتصالات بـ"التعامل بشكل عادل مع المؤسسات الإعلامية وإلغاء قرارها الذي صدر مؤخراً بسحب رخص بعض القنوات الفضائية".

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات، في (28 نيسان 2013)، تعليق عمل 8 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطاباً طائفياً" رافق أحداث الحويجة، واعتبرت تلك القنوات تعمل على "تمزيق نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً".

يذكر أن مجلس النواب أقر في (10 آب 2011) بالأغلبية مشروع قانون حماية الصحافيين، وصادقت رئاسة الجمهورية، في 25 من الشهر نفسه على القانون، كما أعلنت المحكمة الاتحادية، في (2 شباط 2012)، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، معتبرة أن القانون "يجسد" المادة 38 من الدستور العراقي في الحفاظ على الحريات العامة.