حصلت "السومرية نيوز" على وثيقة تبين تفاصيل خطوات تعاقد وزارة الداخلية على توريد اجهزة كشف المتفجرات المعروفة بالـ(ADE) المستعملة حاليا على نطاق واسع في نقاط التفتيش والسيطرات على الرغم من الضجة الكبيرة التي رافقت الحكم على موّردها التاجر البريطاني جيم ماكورميك.
السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على وثيقة تبين تفاصيل خطوات تعاقد وزارة الداخلية على توريد اجهزة كشف المتفجرات المعروفة بالـ(ADE) المستعملة حاليا على نطاق واسع في نقاط التفتيش والسيطرات على الرغم من الضجة الكبيرة التي رافقت الحكم على موّردها التاجر البريطاني جيم ماكورميك.
وتكشف الوثيقة بان العقد الذي حمل الرقم 2/2007 تضمن شراء (60) قطعة من جهاز الـ( (ADEبقيمة 66.000.000 مليون دينار عراقي للقطعة الواحدة، اي بمبلغ كلي يصل الى 3.960.000.000 مليارات دينارعراقي، قد "تم بناء على طلب مكتب وكيل الوزارة لشؤون القوى الساندة المرقم 679 في 3/5/2006"، و"أن التعاقد مع شركة (واحة البادية) جرى استنادا الى التعليمات الصادرة بموجب كتاب نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح المرقم 433 في 21/8/2006".
وتؤكد الوثيقة أن "عملية الشراء جرت على وفق احتياج مديرية مكافحة المتفجرات المبين بجدول ارفق مع اصل كتاب مديرية العقود المرقم 1263 في 18/6/2006"، بعد حصول "موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء على توجيه دعوة مباشرة الى الشركات بموجب الكتاب المرقم 402 في 17/8/2006".
وتمضي الوثيقة الى انه "تمت توجيه دعوة مباشرة الى الشركات، اذ قدمت 19 شركة عطاءاتها، وتم فتح العطاءات وتحليلها من قبل اللجنة المختصة، قبل احالة الدعوة الى شركة (واحة البادية)"، لافتة الى ان "المصادقة على قرار الاحالة تم من قبل وزير الداخلية السابق جواد كاظم البولاني"، ليتم بعد ذلك استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم (س.ل/132) في (12/1/2007) على التعاقد مع شركة واحة البادية لتجهيز اجهزة كشف المتفجرات وضمنها جهاز ADE".
وتشير الوثيقة الى انه "تم اعداد مسودة العقد، وعرضها على الجهات الرقابية والقانونية والتدقيقية في الوزارة التي شملت (مكتب المفتش العام) مديرية التدقيق – دائرة المستشار القانوني - مديرية تدقيق الوزارة – التي بينت عدم وجود ملاحظة قانونية او مالية عليها، وقد تم توقيع العقد من قبل الطرفين، ومصادقته من قبل وزير الداخلية السابق جواد كاظم البولاني".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد الاحد (5 ايار 2013)، اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين، مشيرا إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة.
يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب، الجمعة (3 آيار 2013)، رئيس الوزراء بالاعتذار من صفقة أجهزة كشف المتفجرات وتبرئة نفسه منها، وفيما دعا الحكومة العراقية إلى تعويض المتضررين جراء هذه الصفقة، شدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.
كما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الحكومة العراقية بـ"التستر" على الفاسدين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، منتقدة الصمت الحكومي إزاء هذه "الفضيحة"، فيما طالبت بإجراء تحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين.
وقضت محكمة بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، الخميس (2 آيار 2013)، بالسجن عشرة أعوام بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق.
وبيعت تلك الأجهزة في العراق وجورجيا والنيجر، حيث قام ماكورميك بتسويق الأجهزة لجهات عسكرية وحكومات وأجهزة شرطة وأيضا إلى الأمم المتحدة، ولا توجد أية أدلة على قيامه بمحاولة بيع الأجهزة لوزارة الدفاع البريطانية، فيما يزعم ماكورميك أن تلك الأجهزة يمكنها اكتشاف أية قنبلة مهما كانت مخبأة.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال المدة ما بين 2008 و2010. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.