المطلك يدعو البرلمان إلى الإسراع بإقرار تعديل المساءلة والعدالة والقوانين الأخرى

السومرية نيوز/بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب إلى التصويت على القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء وخاصة تعديل قانون المساءلة والعدالة.

وذكر بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء، وتقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن المطلك "حضر اجتماع اللجنة الخماسية الذي عقد اليوم في مكتب رئيس التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري وناقش مع أعضاء اللجنة آلية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة ومشاريع القرارات والتعديلات الخاصة بتلك المطالب قبل عرضها على مجلس الوزراء".

وأضاف البيان أن "المطلك دعا مجلس النواب ورئاسته إلى إدراج القرارات الأخيرة التي رفعها مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال البرلمان ليتسنى التصويت عليها وفي مقدمتها تعديل قانون المساءلة والعدالة".

وأشار إلى أن "المجتمعين ركزوا على أهمية إصدار قانون العفو العام وضرورة تجاوز العقبات التي تعترض ذلك، فضلاً عن الاتفاق على شمول الكثير من فئات المحكومين به باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ومرتكبي جرائم الفساد المالي وهدر المال العام".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم الأربعاء، أن أغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة والقوانين التي أرسلت من الحكومة وتم التوافق عليها ضمن اللجنة الخماسية.

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري أعلنت، أمس الثلاثاء (7 أيار 2013)، عن تأجيل البرلمان قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب منها، مبدية استغرابها من سرعة تشريع مسودة القانون في مجلس الوزراء، كما طالب ائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس، مؤكداً استمراره بمقاطعته السياسية لجلسات المجلس لحين إدراج القانون.