استبعدت كتلة الأحرار في كربلاء، الثلاثاء، تشكيل مجلس المحافظة الجديد على أساس نظام الأغلبية، وفيما رجحت تشكيله وفق مبدأ الشراكة والتوافق بين الكتل الفائزة، وصفت مهمة المجلس الجديد بـ"الشاقة" في ظل إخفاقات المجلس السابق.
السومرية نيوز/كربلاء
استبعدت كتلة الأحرار في كربلاء، الثلاثاء، تشكيل مجلس المحافظة الجديد على أساس نظام الأغلبية، وفيما رجحت تشكيله وفق مبدأ الشراكة والتوافق بين الكتل الفائزة، وصفت مهمة المجلس الجديد بـ"الشاقة" في ظل إخفاقات المجلس السابق.
وقال عضو الكتلة طارق الخيكاني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "ليس هناك كتلة سياسية قادرة على تشكيل مجلس محافظة كربلاء بمفردها وفق نظام الأغلبية، وبضمنها كتلة دولة القانون كونها لم تحصل على أغلبية مقاعد المجلس".
وبين أن "ائتلاف دولة القانون المكون من أربعة أطراف وهي حزب الدعوة الإسلامية وحزب الفضيلة ومنظمة بدر والمستقلون، حصل على سبعة مقاعد في مجلس المحافظة ثلاثة منها لحزب الدعوة، ومقعدان لـ"المستقلون"، ومقعد للفضيلة ومثله لبدر".
واعتبر الخيكاني أن "تقاسم المقاعد بين مكونات ائتلاف دولة القانون يكشف أن مجلس المحافظة الجديد لابد أن يتشكل على أساس الشراكة والتوافق"، مضيفاً أن "إشراك جميع الكتل الفائزة في الانتخابات بتشكيلة المجلس أمر يرقى إلى أهمية قصوى في ظل حصص الكتل الفائزة على المقاعد".
لكن الخيكاني لفت إلى أن كتلة الأحرار ستؤازر أي تكتل يمكنه تحقيق الأغلبية في مجلس المحافظة، مبيناً "هدفنا هو خدمة كربلاء وندعم أي خطوة تعزز هذا الهدف، خاصة وأن الإخفاقات التي رافقت عمل المجلس المنتهية ولايته تجعل من مسؤولية المجلس الجديد ثقيلة".
وأوضح أن "أهالي كربلاء ينتظرون من المجلس الجديد العمل على إنجاز المشاريع المتلكئة وتطوير البنى التحتية"، معتبراً أن "مهمة المجلس الجديد ستكون شاقة وصعبة بعد أن أخفق المجلس السابق في النهوض بمهامه ولم يتمكن من حل مشاكل الخدمات في المحافظة".
بدوره يرى مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية الدكتور خالد العرداوي، أن "مجلس محافظة كربلاء الذي سيتشكل في ضوء نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة سيكون ضعيف وكثير المشاكل".
وبين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مقاعد مجلس المحافظة الجديد توزعت على كتل عدة ولم تحصل كتلة بعينها على نسبة من المقاعد تمكنها من تحقيق الأغلبية"، مشيراً إلى أن "هذا التوزيع سيجعل من التوافق والشراكة أساسا في التشكيلة الجديدة".
وتوقع العرداوي أن "يكون أداء المجلس مشابهاً لأداء سابقه، لأن الشد والجذب سيكون واضحاً في هذا الأداء بسبب تعدد الجهات التي تملك القرار داخل المجلس"، مرجحاً "تأخر الكتل الفائزة في الاتفاق على توزيع المناصب العليا في المحافظة بسبب حصولها على عدد متقارب من المقاعد".
ولفت إلى أن "حتى الكتل التي حصلت على مقاعد أكثر من سواها هي في الحقيقة كتل ائتلافية تضم عدة جهات"، مضيفاً أن "الكتل داخل الائتلاف الواحد لابد أن تتفق فيما بينها على توزيع المناصب ومن ثم تنطلق للتفاوض مع الكتل والائتلافات الأخرى، وهو أمر يتطلب وقتاً طويلاً".
يذكر أن ائتلاف دولة القانون في كربلاء حصل على سبعة مقاعد في مجلس المحافظة، فيما حل ائتلاف أمل الرافدين ثاني بحصوله على خمسة مقاعد، وجاءت كتلة الأحرار ثالثة بالحصول على أربعة مقاعد، وحصلت كل من كتلتي المواطن واللواء على ثلاثة مقاعد لكل منهما، وتوزعت المقاعد الخمسة المتبقية على كتل أخرى.