الداخلية تقيم دعوى قضائية ضد المتورطين في توريد أجهزة كشف المتفجرات

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية توريــد أجهزة كشف المتفجرات (IDE)، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنها "أقامت وبتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكالة نوري المالكي، دعوى قضائية ضد الشركات والأشخاص المتورطين في قضية توريد الأجهزة المزعومة لكشف المتفجرات (IDE)"، مشيرة إلى "تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الملف مع القضاء بأمر الوكيل الأقدم للوزارة".

وأوضحت الوزارة أنها "استحصلت إصدار أوامر بالقبض على عدداً منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني جيمس مكاروميك".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "ماضية في إجراءاتها القانونية استمراراً للتحقيقات التي قامت بها وأدت إلى الحكم على عدد من المتورطين في هذه القضية أمام القضاء العراقي".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك عدداً من الدعاوى في هذا الخصوص في طور استكمال الإجراءات القانونية بغية عرضها أمام العدالة".

يشار إلى أن "السومرية نيوز"، حصلت على وثائق تعود إلى الفترة ما بين 2007 و2009، تكشف عن أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة.

يذكر أن محكمة بريطانية قضت، في (2 أيار 2013)، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك (56 عاماً)، الذي باع أجهزة كشف المتفجرات للعراق، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات، وقالت في حينها المحكمة إن ماكورميك ارتكب "حيلة قاسية".