زيباري لواشنطن: العراق اتخذ إجراءات لمنع وصول إمدادات عسكرية إلى سوريا

السومرية نيوز / بغداد
أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، السبت، أن العراق اتخذ وسيتخذ إجراءات لمنع وصول إمدادات عسكرية عبر أجوائه إلى سوريا، مجددا تأكيده على عدم تأييد الحكومة لمشاركة متطوعين عراقيين بالصراع السوري، فيما أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى دعم بلادها لإغلاق كافة الملفات بين العراق والكويت.
 
وقال زيباري في بيان صدر عنه بعد تلقيه اتصالا من نظيره الاميركي حون كيري، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "العراق اتخذ وسيتخذ إجراءات لمنع وصول إمدادات عسكرية عبر أجوائه إلى سوريا"، مبينا أن "الحكومة العراقية وسياستها الرسمية وتوجهاتها لا تدعم ولا تؤيد ولا تشجع مشاركة متطوعين عراقيين أو أعضاء من ميليشيات في القتال الدائر بسوريا تحت أي ذريعة كانت".

وأضاف زيباري أن "سياسة العراق ثابتة في الاستقلالية بالحياد وعدم عسكرة النزاع أو دعم طرف على حساب طرف آخر، مع تأييده للتسوية السياسية ومؤتمر جنيف2"، معربا عن "تقدير الحكومة العراقية لقرار الرئيس الأميركي بتمديد الحماية والحصانة على الأموال والأرصدة العراقية الموجودة في البنوك الأميركية لسنة إضافية أخرى".

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أكد، في (11 حزيران 2013)، لمستشار وزارة الخارجية الأميركية بريت ماغريك، أن العراق ليس طرفاً في الصراع ولا يؤيد مشاركة اي متطوعين عراقيين في النزاع الدائر في سوريا.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال البيان بـ"الانفراج السياسي الحاصل في البلاد وتخفيف منابع التوتر وبزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الإدارة الأميركية تحث القيادات العراقية دائما على الحوار والتواصل والبحث عن حلول ضمن النظام الديمقراطي الاتحادي الدستوري".

وعبر كيري عن "دعم الإدارة الأميركية لجهود العراق والكويت لإغلاق كافة الملفات والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء والى مرحلة ما بعد أحكام الفصل السابع".
 
وكان رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح زار، في (12 حزيران 2013)، العاصمة بغداد على رأس وفد رفيع، لبحث الملفات العالقة بين البلدين، فيما توقع زيباري نهاية الشهر الماضي، أن يخرج العراق من أحكام الفصل السابع بشكل نهائي بعد تسديد كامل التعويضات المتبقية للكويت بحلول العام 2015.

وبحسب البيان فقد اطلع وزير الخارجية الأميركي نظيره العراقي على التحول الأخير في موقف بلاده من الأزمة السورية، مع استمرار التمسك بإيجاد تسوية سياسية من خلال مؤتمر جنيف2.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف من قبل قوات الأمن السورية، أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا من الجانبين.