المالكي: قوانين المساءلة والعفو والمخبر السري بحاجة لتعديلات لاعتمادها في مجلس الوزراء

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن قوانين المساءلة والعدالة والعفو العام والمخبر السري تحتاج الى تعديلات في مجلس النواب لاعتمادها في مجلس الوزراء، فيما بين ان سحب الجيش من داخل المدن مرهون باستعدادات الشرطة لتسلم الملف الأمني.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب لقائه وفدا من عشائر محافظة الانبار برئاسة ماجد السليمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الوفد جاء بقضايا مشروعه ولكن سياقاتها تحتاج الى جهد مشترك بين السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية"، مبينا ان "بعض القوانين مثل المساءلة والعدالة والعفو العام والمخبر السري تحتاج الى تعديلات في مجلس النواب لاعتمادها في مجلس الوزراء".

واضاف المالكي ان "ما يخص قضية ضمان حقوق المحافظات، فإن الحكومة متجهة الى تقسيم ما يتبقى من الموازنة بعد استقطاعات التخصيصات الاتحادية للوزارات على المحافظات اسوة بإقليم كردستان"، مشيرا الى ان "موضوع التوازن معمول به في الوزارات والوكالات والمستشارين والجيش والشرطة".

وبشأن تواجد الجيش داخل المدن اكد المالكي ان "لجنة نقل المسؤوليات تتابع استعدادات الشرطة داخل المحافظات"، لافتا الى انه "اذا كانت الشرطة قادرة على تحمل المسؤولية ينقل الملف الامني اليها في تلك المحافظات".

وتعهد المالكي بـ"بتنفيذ ومتابعة هذه الفقرات جميعا بما يضمن عدم وجود تجاوز دستوري او قانوني عند تطبيقها".

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد أعلن، في (2 حزيران 2013)، عن موافقة قادة الكتل السياسية على تمرير قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري.

ودارت خلافات كثيرة في مجلس النواب بشأن التصويت على تلك القوانين وتعديلاتها، ولم يفلح المجلس في تمريرها بالرغم من الجلسات العديدة التي خصصت للتصويت عليها.