السومرية نيوز / بغداد أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن السجون العراقية خالية من سجناء سياسيين أو سجناء رأي، معتبراً أن الهدف من تنفيذ عقوبة الإعدام منع تكرار جرائم القتل. وقال المالكي خلال حضوره الحفل السنوي بمناسبة يوم السجين السياسي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق لا يوجد فيه اليوم سجين سياسي ولا سجين رأي، وما لدينا من سجناء هم عناصر القاعدة والبعث الذين يفجرون ويقتلون الأبرياء"، مضيفاً "نتمنى أن لا نرى سجيناً واحداً، ولكن كيف نواجه المجرمين الذين يستهدفون الأبرياء?". وأشار المالكي إلى أن "نظام البعث بيض السجون من خلال تصفية المعتقلين، أما نحن فنسعى لتبييض السجون لمنح المعتقل حريته ومن أجل بناء المجتمع على أسس سليمة بعيدة عن روح الانتقام"، مؤكداً أن "تنفيذ عقوبة الإعدام والقصاص من القاتل هي رادع لمنع تكرار جرائم القتل". وتابع أن "ما ارتكبه البعث في العراق من جرائم كان كبيراً حينما دمر الإنسان والبلاد وسلمها للاحتلال، ونحمد الله على إننا استطعنا رغم الخراب والدمار أن نعيد للعراق عافيته وموقعه وعلاقاته بالخارج"، مشدداً بالقول "دعونا الجميع إلى الوقوف ضد الإرهاب وطالبنا بقرار لتجريم البعث، ولكن للأسف توقف المشرع عن إصدار هذا القرار لأن البعض لديه الرغبة بإعادة هؤلاء للعملية السياسية". وانتقد رئيس الوزراء "حالة الانتقائية في النظر إلى مطالب الشعوب"، موضحاً أن "النظام الدولي القائم يلحق حيفاً بشعوب كثيرة، بينما يعتبرون كل ما يحصل في العراق من قطع طرق وقتل مطالب مشروعة أيضاً". وشدد على أن "عاصفة الإرهاب والحرب الطائفية لن تستثني أحداً في المنطقة ولن يربح فيها احد لو اندلعت"، لافتاً إلى أن "ما يؤسف له أن مؤسسات دينية قد أصدرت فتاوى هابطة ضد مذاهب المسلمين، ونقول لهؤلاء إذا كنتم من مصدري الفتاوى فأصدروا فتاواكم ضد إسرائيل". وأضاف المالكي أن "التدخلات في شؤون الآخرين عمل مرفوض، ونحن لا نعتب على الدول التي تتدخل بل على البعض الذي يتيح المجال للتدخل"، معتبراً أن "ما يحصل في تركيا اليوم هو نتيجة الغضب على كثرة التدخلات في شؤون الآخرين". ودعا المالكي الشركاء إلى "الحوار والعمل على إدارة البلاد بشكل ديمقراطي"، مؤكداً "رغبة العراق بإقامة أفضل العلاقات مع تركيا وإيران ودول الخليج وجميع دول العالم على أساس المصالح المشتركة وليس على أساس التبعية". يشار إلى أن الإفراج عن المعتقلين احد أهم مطالب المحتجين الذين نظموا تظاهرات لهم بعدد من المحافظات العراقية منذ كانون الأول الماضي، وعملت الحكومة على تشكيل لجان لمتابعة ملف المعتقلين، فيما أعلنت تلك اللجان في مرات عدة الإفراج عن أعداد كبيرة منهم بعد العمل على تسريع حسم ملفاتهم. ويتعلق قانون العفو العام بهذا الشأن أيضاً، إذ ينتظر منه أن يسهم في إطلاق سراح آلاف السجناء، لكن الخلافات بشأنه حالت دون تمريره في مجلس النواب، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تأكيد غياب صلاحيتها في إطلاق سراح أي سجين لم تنته مدة محكوميته في ظل غياب هذا القانون.