الأحرار ترفض العودة الى نظام القائمة المغلقة لأنه يكرس "دكتاتورية الأحزاب"

السومرية نيوز/ بغداد
رفضت كتلة الاحرار البرلمانية، الثلاثاء، العودة إلى نظام القائمة المغلقة في انتخابات مجلس النواب، وفيما اعتبرت أن هذا النظام يكرس دكتاتورية الاحزاب، دعت إلى تطوير قانون الانتخابات من اجل إعطاء الحرية الكاملة للناخب.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الاجتماع الذي دعت إليه هيئة رئاسة مجلس النواب حضره رؤساء الكتل واللجان في مجلس النواب"، مبيناً أنه "تمت مناقشة القوانين المهمة وتقييم المرحلة السابقة لمجلس النواب وأيضا إعطاء الأولويات للمرحلة القادمة".

وأكد الاعرجي "أننا لا نقبل الرجوع الى نظام القائمة المغلقة بعد ان سمعنا بعض الصيحات من بعض الشخصيات والكتل السياسية الموجودة بضرورة الرجوع الى هذا النظام"، مشددا على أن "كتلة الاحرار ترفض العودة الى نظام القائمة المغلقة جملة وتفصيلا، لأنه يكرس دكتاتورية الاحزاب".

ويعني نظام القائمة المغلقة أن يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير بترتيب الأسماء الواردة في القائمة وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولا.

ويرى مختصون ان الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة، لأن هذا النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار اسم دون غيره من القائمة عملاً بنظام الاختيار الحر (القائمة المفتوحة).

وأضاف الاعرجي أنه "لم يتبق من عمر مجلس النواب الا الشيء القليل، فبالتالي علينا مهام كبيرة يجب انجازها"، مشيراً إلى أن "هنالك أولويات من اهمها تعديل قانون الانتخابات وقانون تجريم البعث وقانون المساءلة والعدالة وقانون المحكمة الاتحادية".

ودعا الاعرجي إلى "تطوير قانون الانتخابات من اجل إعطاء الحرية الكاملة للناخب"، مطالبا الكتل السياسية بـ"تشكيل لجان ما بين القيادات السياسية للتفاهم على بعض القوانين المهمة".

وشدد رئيس كتلة الاحرار البرلمانية على "ضرورة الانتهاء من قانون النفط والغاز الذي يجب ان يضفي الصفة الوطنية على هذا القطاع وان لا يكون محتكرا للشركات الاجنبية".

واجتمعت هيئة رئاسة البرلمان، اليوم، مع رؤساء الكتل وبعض النواب وتمت مناقشة عدد من القوانين المختلف عليها والتي هي محل جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية، منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.