ذي قار تطالب البرلمان بزيادة الأموال المرصودة لتعويض المشمولين بالمادة 140

السومرية نيوز/ ذي قار

طالبت إدارة محافظة ذي قار، الثلاثاء، مجلس النواب بزيادة الأموال المرصودة لتعويض المتضررين من المشمولين بالمادة 140 ضمن الموازنة العامة، مؤكدة أنها تسلمت أكثر من 90 ألف طلب للمتضررين من سياسات النظام السابق لم يعوض إلا 2500 مستحق سنوياً منذ 2010.

وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المبالغ المالية المخصصة لتعويض المشمولين بالمادة 140 في المحافظة لا تتناسب وحجم الطلبات المقدمة من المتضررين من سياسات النظام السابق"، مشيراً الى أن "مكتب المادة 140 في المحافظة تسلم أكثر من 90 ألف طلب تعويض خلال السنوات الماضية لم يعوض منها إلا 2500 مستحق سنوياً منذ تأسيس مكتب المحافظة في عام 2010، وهو ما يؤشر على وجود خلل وضعف في عملية صرف التعويضات".

وأضاف الناصري أن "عدد الطلبات التي تسلمها المكتب لأسر مشمولة بضوابط تعويضات المادة 140 تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة لاستكمال عملية صرف التعويضات لجميع المتضررين"، مؤكداً أن "على مجلس النواب إيجاد حلول سريعة لمشكلة المتضررين المشمولين بضوابط المادة 140 وزيادة الأموال المرصودة للتعويضات ضمن الموازنة العامة.

من جانبه، قال مدير مكتب تنفيذ المادة 140 في ذي قار فؤاد الركابي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "أعداد المتقدمين لطلب التعويض وفق ضوابط المادة 140 بلغت أكثر من 90 ألف طلب منذ افتتاح مكتب ذي قار في عام 2011 وحتى الآن".

وأضاف الركابي أن "المكتب تمكن خلال ثلاث سنوات من توزيع 5430 صكاً فقط، وما زالت بقية الطلبات في طور الانجاز حيث تم خلال العام الحالي استكمال نحو 7000 طلب من الطلبات غير المنجزة وهي حالياً جاهزة للصرف".

وكانت لجنة المادة 140 قد أعلنت في (11 تموز 2013)، عن آخر وجبة من الصكوك للمشمولين بقراراتها في مكاتب اللجنة في محافظة ذي قار بـ615 صكاً، من الأسماء المشمولة بالتعويضات.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى وصرف تعويضات الوافدين والمرحلين من والى كركوك، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.