الدايني تطالب بتنفيذ قرار المالكي بإعادة المنتسبين المطرودين من شرطة ديالى

السومرية نيوز / ديالى
طالبت النائبة في كتلة العراقية عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، الخميس، بتنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بإعادة منتسبين وضباط للشرطة تمت الموافقة على إعادتهم للخدمة بعد طردهم بسبب الاضطرابات الأمنية بين عامي 2006 و2008.

وقالت الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اصدر عدة قرارات منذ العام الماضي، تهدف لإعادة من جرى طردهم عن الخدمة في المنظومة الأمنية وخاصة في جهاز الشرطة إبان فترة الاضطرابات الأمنية بين عامي 2006 – 2008، وفق إطار منظم".

وأضافت الدايني أن "أكثر من 12 ألف شرطي وما يزيد عن 300 ضابط برتب مختلفة أغلبهم من مكون واحد جرى إقصائه عن الخدمة لأسباب متعددة اغلبها لا يتجاوز الإطار الإداري وعدم الالتزام بالواجبات في فترة حرجة وصعبة للغاية وقدم اغلبهم تضحيات كبيرة"، مشيرة الى أن "قرارات المالكي أوجبت إعادتهم من الخدمة واستثناء من تورط بإعمال إجرامية أو إرهابية أو قدم العون لجماعات العنف".

وبينت الدايني أن "قرارات المالكي لم تنفذ ولم ترى النور لأن هناك أطرافا سياسية متنفذة تقف دون الحيلولة بتنفيذ أياً من القرارات المتعلقة بتصحيح مسار الشأن الأمني في ديالى، لان ذلك سيحقق التوازن الوطني وهذا ما تراه مضراً بالمصالح الحزبية والفئوية الضيقة"، داعية القائد العام للقوات المسلحة بـ"التدخل بشكل سريع لحسم تنفيذ قراراته السابقة ومعاقبة الجهات التي تحاول المماطلة في تنفيذها".

يذكر أن النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني، أعلنت في 12 أيار 2012)، عن تقديمها طلب إلى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بإعادة أكثر من 4000 شرطي من محافظة ديالى إلى الخدمة، تم إقصاؤهم في فترة الاضطرابات الأمنية بعد عام 2006، عندما أرغموا على ترك المهام بسبب تهديدات مباشرة تعرضوا لها، فضلا عن استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة، مؤكدة أن المالكي وافق على الطلب، مشترطا أن لا يشمل قرار الإعادة الأشخاص المتهمين والمطلوبين للقضاء، ووجه كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية بهذا الصدد، لتشكيل لجنة مختصة تدقق ملفات الشرطة المشمولين بقرار الإعادة.