الداخلية ترفض ترخيص تظاهرة "حملة إلغاء تقاعد البرلمانيين"

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو باللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، الأحد، أن وزارة الداخلية رفضت طلب التظاهر الذي تقدمت به اللجنة، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض.

وقال علي السوداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية رفضت طلبا للتظاهر تقدمت به اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، دون أن تذكر الأسباب".

وأضاف أن "اللجنة تقدمت قبل خمسة أيام بطلب إلى وزارة الداخلية، مديرية شرطة محافظة بغداد، من أجل التظاهر يوم 31 آب".

وبين أن "الوزارة احتفظت بالطلب الذي يحمل هامش الرفض، ولم تسلمه للمتقدمين به، كي لا يكون دليلا ضدهم"، مبينا أن "أعضاء اللجنة شاهدوا هامش الرفض وبتوقيع الوكيل الأقدم للوزارة".

وأشار إلى أن "اللجنة وضمن حقها القانوني، ستقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية، ضد قرار الرفض".

وكان عضو اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية، شمخي جبر، قال يوم الجمعة (16 آب 2013)، إن التظاهرة المقرر انطلاقها في الـ31 من شهر آب الحالي، هي حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات المجتمع المدني وناشطين بعيدا عن أي جهة سياسية.

يذكر هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدرا للمال العام.

وأعلنت اللجنة التحضيرية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، الثلاثاء (25 حزيران 2013)، أنها قررت رفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية ضد البرلمان لإلغاء تقاعد أعضائه.

وكشف استطلاع للرأي، في (14 اب الحالي)، أجرته منظمة تموز بالتعاون مع مركز معلومة للدراسات على عينة عشوائية مكون من 250 شخصا أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية.