كتلة التغيير الكردية تهدد بالطعن بمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك

السومرية نيوز/ بغداد

هددت كتلة التغيير الكردية المعارضة، الاثنين، بالطعن بمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك اذا ما عمد مجلس النواب الى تمريره، مؤكدة ان هذا المقترح جاء نتيجة اتفاق بين نواب كركوك من قائمتي التحالف الكردستاني والعراقية.

وقال عضو الكتلة لطيف مصطفى خلال مؤتمر عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الاتفاق لا يختلف عن المادة 23 المشهورة والتي كانت سبباً في الإضرار بمصالح كركوك وأهاليها"، مشيراً إلى أن "كركوك لا تختلف عن المحافظات الاخرى وينبغي ان يكون حالها كحال المحافظات وتمييزها بقانون خاص هو مخالفة قانونية بحد ذاته".

وأوضح أن "احدى مواد الاتفاق وهي المادة 3 اتفق فيها على توزيع المناصب الحكومية والأمنية بعد الانتخابات"، عاداً هذا الاتفاق "خرقاً فاضحاً للمادة 76 من الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات، لمخالفته تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات من خلال تكليف مرشح الكتلة الاكبر".

وأضاف مصطفى ان "المقترح خطر على مصالح كركوك لأنه يكرس المحاصصة"، مشيراً إلى أن "كتلة تغيير عارضت الاتفاق في اللجنة القانونية في الجلسة الاولى التي خصصت لمناقشته ولم تسمح بتمريره".

ودعا مصطفى جميع الكتل السياسية والشعب العراقي والمرجعيات إلى "تأييدهم في رفض المقترح"، منوهاً إلى أن "الكتلة ستلجأ الى المحكمة الاتحادية فيما لو مرر المقترح".

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عام 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.