محامو نينوى يقاطعون محكمة خاصة بقضايا "الإرهاب" لوجود "انتهاكات" فيها

السومرية نيوز / نينوى
أعلنت غرفة انتداب محاميي نينوى، الاثنين، مقاطعة محاميي المحافظة محكمة تحقيق نينوى الخاصة بالنظر في قضايا "الارهاب"، مبينة أن قرار المقاطعة جاء بسبب وجود "انتهاكات خطيرة" للقانون في المحكمة المذكورة، فيما حذرت من الضغط على نقابة المحامين العامة لمقاطعة جميع محاكم العراق في حال عدم وقف تلك الانتهاكات.

وقالت رئيس الغرفة نفال الطائي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "محاميي محافظة نينوى قاطعوا محكمة التحقيق الخاصة بالنظر في قضايا الارهاب"، مشيرة الى أنه "قبل عيد الأضحى فوجئ محامو نينوى بأمر من مجلس القضاء الأعلى يقضي بحل هيئة محكمة تحقيق نينوى من قضاة ومحققين واستبدالها بهيئة اخرى مشكلة من قضاة ومحققين من بغداد ومحافظات اخرى".

وأوضحت الطائي أن "ذلك توافق مع عطلة عيد الاضحى ونزول قضاة بغداد والمحافظات في اجازة العيد، ما ادى الى ارتفاع عدد المعتقلين الى المئات دون أن تدون اقوالهم".

وأضافت الطائي أن "الاسباب الرئيسة وراء قرار مقاطعة المحكمة تتمثل بوجود انتهاكات خطيرة للقانون فيها، وابرزها حوار الضباط مع المتهمين في قاعة التحقيق واعتماد اوامر القاء القبض على افادات المخبر السري وعدم السماح للمحامين بقراءة الاوراق التحقيقية للمتهمين وتهديد بعض المحامين واخذ اسمائهم وتصديق اقوال بعض المتهمين دون عرضهم على القضاء واجبارهم على الاعتراف اضافة الى ضرب احد المتهمين من قبل احد المحققين".

وبينت أن "محكمة تحقيق نينوى انتقلت من محلها السابق في محكمة استئناف نينوى الى مقرها الجديد قرب قيادة الفرقة الثانية حيث يقيم القضاة والمحققون"، مشيرة الى أن "قرار المقاطعة جاء بعد مفاتحة السلطات الامنية في المحافظة التي اكدت أن قرار نقل المحكمة قراراً قطعياً لا يمكن الرجوع عنه".

وطالبت الطائي، مجلس القضاء الاعلى بـ"التدخل لوقف تلك الخروقات القانونية وانهاء ملف المعتقلين في المحافظة الذين ارتفع عددهم الى اكثر من 1150 معتقلا في المحافظة"، محذرة من أنه "في حال عدم استجابة مجلس القضاء الاعلى في اعادة الدعاوى الى محكمة استئناف نينوى سنضطر الى الضغط على المركز العام لنقابة المحامين لاعلان المقاطعة الكاملة لجميع المحاكم وتعطيل العملية القضائية في العراق لحين توفير الضمانات الاساسية والقانونية والمحاكمة العادلة للمتهمين".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى يعد المسؤول والمشرف على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل، ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز اقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي.