سحب يد السامرائي من منصبه كرئيس للوقف السني وتكليف الصميدعي بدلا عنه

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن نائب رئيس لجنة النزاهة احمد الجبوري، الخميس، ان مجلس الوزراء صادق على قرار سحب يد احمد عبد الغفور السامرائي من منصبه كرئيس للوقف السني، وتكليف نائبه محمود الصميدعي بشغل المنصب.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت، اليوم، امرا ديوانيا ينص على سحب يد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد الطايس من الوظيفة لمدة 60 يوما، وتكليف نائب رئيس الديوان محمود الصميدعي بمهام رئيس الوقف".

واضاف الجبوري ان "ذلك جاء بناءا على توصية اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 4193 في الـ12 من تشرين الثاني الحالي، واستنادا الى احكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة للرقم 14 لسنة 1991 المعدل"، مشيرا الى ان "اللجنة التحقيقية اذا رأت بعد انتهاء مدة سحب اليد ان هنالك محذور من اعادتهما الى ذات وظيفتهما تستلزمه ضرورات التحقيق، فعليها التوصية بذلك ليتعين اجراء المناسب".

واكد الجبوري ان "هذه الخطوة هي بداية للتحقيق مع كل المتهمين في هذه القضية بما فيهم رئيس الديوان والمفتش العام"، لافتا الى ان "اللجنة التحقيقية وهيئة النزاهة كانتا على قناعة بوجود فساد كبير يتحمله رئيس الديوان والمفتش العام باعتبارهما المسؤولين عن رقابة هذه المؤسسة".

وكان نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري دعا، في 17 تشرين الثاني 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي الى المصادقة على قرار سحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام لمدة 60 يوما، معتبرا ان الاتهامات التي اطلقها رئيس الديوان مؤخرا هي محاولة للتأثير على سير التحقيق بقضايا فساد الوقف.

وجاء ذلك بعدما كشف الجبوري في تصريحات صحافية أن هيئته أصدرت قراراً بوقف عمل رئيس ديوان الوقف السنّي احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد طايش السامرائي لمدة 60 يوماً، الى حين اكتمال التحقيقات في ملفات الفساد، وأشار الى ان الهيئة رفعت القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه.

وسبق أن تحدث الجبوري في (30 تشرين الأول 2013)، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى إيقاف التخصيصات المالية للديوان.

الا ان رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي طالب، في (السابع من تشرين الثاني الحالي)، مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لـ"تخرصاته" تجاه الديوان، مؤكداً أنه سيقاضي الجبوري وفق قواعد السلوك الصحيح.