باسل عبد المهدي يدعو لتعليق عضوية العراق في الفيفا كآخر خطوة للإصلاح

السومرية نيوز/ بغداد
بعد أن اكتنفت قرار محكمة كاس الضبابية وأصبح قابلا للتأويل من قبل طرفي القضية كل ووفق مايشتهي وجد الخبير الرياضي باسل عبد المهدي ضرورة من توضيح الصورة بشكل عام، حيث استقرأ حلول القضية بالدعوة للجهات الرسمية لمطالبة الفيفا بتعليق عضوية العراق كآخر خطوات الإصلاح للواقع الكروي، وبينما انتقد التشاكس والمنابزات أو المزايدات الإعلامية القائمة بين عدد من أعضاء الهيئة الإدارية المنحلة لاتحاد الكرة وبعض المعترضين، وصف الوضع الحالي بـ"الأشد خطورة"، قبل أن يقدم المعترضون شكواهم للمحكمة.

تنابز إعلامي
وأنتقد الخبير الرياضي باسل عبدالمهدي في رسالة تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منها "أسلوب التشاكس والمنابزات أو المزايدات الإعلامية القائمة وبعض المعترضين أو من المساندين لشكواهم إثر اعلان قرار محكمة كاس الدولية القاضي (نصاً) بالغاء نتائج انتخابات حزيران "2011، مبيناً أن "نصّ قرارمحكمة كاس تضمن فضلا عن إلغاء الانتخابات إلزام الاتحاد المنحل بتحمل قرابة الثلثين من مصاريف الدعوى التي سترسل بموجب قوائم طلب رسمية من المحكمة فضلا عن عشرة آلاف دولار على الاتحاد تسديدها الى محامي المعترضين".
مصالح خاصة
وأضاف عبد المهدي أن "التراشق عبر الفضائيات لن يصل بالكرة العراقية الى ما ترجوه لها جماهيرها وأسرتها ومتابعوها"، مشيرا إلى أن "الاجتهادات المتنابزة أمام الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى سوف لن تفضي إلا لمزيد من الفرقة التي يفتش عنها بقصد أصحاب المرامي والمصالح الخاصة على حساب كرة الوطن".




إجراءات متممة
وتابع عبد المهدي أن "من يظن ويتصرف على ان إصدار قرار المحكمة الدولية الأخير شكّل أو سيشكل لوحده خاتمة الحلول للوضع الكروي العراقي وأتحاده البائس فهو واهم"، مؤكدا أن "لمثل هذه القرارات، ومن كاس تحديدا، حزمة مضافة من الأجراءات المتممة التي من المفترض التعاطي معها بخبرة وحذر هادئين، ومن غير ضجيج إعلامي".
ووصف عبد المهدي "المشهد الكروي الحالي بأنه "أشد خطورة" منه قبل تقديم المعترضين أعتراضهم الذي أعلن قرار كاس شرعيته"، مبررا "رؤيته تلك بسبب عدم أكتمال ووضوح محتوى قرار المحكمة من غير فهم متمم ومدرك لتفسيراته المصاحبة".


جوهر القرار
وبين عبد المهدي أن "على المعترضين أن يستكملوا تلك الاجراءات بالطرق القانونية المشروعة في تفسير جوهر القرار الصادر وآليات ومسؤولية الجهة، او الجهات المنفذة له"، معتبرا أن "هذا الإجراء هو الخطوة الأولى والأهم بدل التقاطع والمزايدات الإعلامية التي أنشغل بها بعض من فريق المعترضين".

وأشاد عبد المهدي "بموقف رئيس نادي الزوراء فلاح حسن بابتعاده عن مثل هذه المشاحنات الإعلامية رغم أنه المعترض رقم واحد المسجل في قائمة الدعوى والمرشح لموقع رئاسة الاتحاد في الانتخابات الملغاة".



نظرة قانونية
وأعرب عبدالمهدي عن "أستغرابه حيال تصاعد وتيرة التراشق عبر الفضائيات برغم أن كلا الجانبين كان قد أوكل رؤيته لمحام بشكل رسمي"، لافتا إلى أن "المحامي يمكنه أن يعبر عن وجهة النظر القانونية لموكليه بعيدا عن المزايدات او استعراضات وطنية لم تعد تنطلي على جمهور الكرة ومتابعيها"حسب تعبيره.
وبرر عبد المهدي ما وصفه بـ"التصعيد الاعلامي الفضائي من جانب اتحاد الكرة بأنه رد فعل طبيعي ومتوقع، بأطاريحه الخاوية"، مستدركا أن "هذا المنهج يمثل استمرار واصرار على سياسة تكديس الأخطاء التي يعتمدها الاتحاد وقد أتضحت بجلاء كبير في تواضع البيان الخائب للاتحاد حيال قرار كاس وهزالته وتناقض مفرداته ".



تعامل بوجهين
وأوضح عبد المهدي أن "الاتحاد تعامل من خلال بيانه بوجهين مترددين ومتقاطعين مع قرار محكمة كاس القاضي نصاً وروحاً بإلغاء نتائج انتخابات الاتحاد وعدم مشروعية الهيئة الادارية وجعل كل ما تبعها من خطوات في رف الحل والالغاء".
ونبّه عبدالمهدي إلى أن "ما أضفى على القرار شرعيته المعنوية المصاحبة هو الزحام الهائل في التأييد الجماهيري من الشارع الرياضي العراقي والمد الاعلامي المعلن له، وكذلك التعاطف الرسمي الذي يتابعبحذر مبرر وجوب وضع نهاية قانونية لمنهج مخرّب يسير بكرتنا وسمعتها نحو هاوية متخلفة سحيقة".





إيهام الفيفا
وبين عبد المهدي أن "رئيس الهيئة الادارية المنحلة حسب قرار الكاس يتعامل بمكر بائن من خلال انزوائه بعيدا عن الاعلام الداخلي واكتفائه بالتصريحات عبر صحف خارجية ودفعه لأدوات باتت معروفة بولائاتها له وتسويقها لأخطائه الفردية المتكررة"، منوها إلى أن "رئيس الاتحاد اكتفى بالسعي المحموم بالبحث عن جسر توافق او تواطئ لن يجده مع الحفاظ المتعمد بتصعيد الازمة مع الجهات الحكومية الرسمية ومع وزارة الشباب تحديدا املا بأيهام فيفا بتدخل حكومي مزعوم".
والمح عبد المهدي إلى ضرورة أن "ينتبه الإصلاحيون في جميع الجبهات الكروية الى أن رئيس الاتحاد قد يلوح لفيفا بتدخل حكومي لاوجود له"، مسوقا "قرار مجلس الوزراء القاضي بالانسحاب من بطولات الخليج اثر أجماعهم (المشبوه) بنقل خليحجي 22 من البصرة إلى جدة في موعد يسبق قيامها المقرر بستة عشر شهرا كانت كافية جدا لاتمام كامل التحضيرات المطلوبة".


واعتبر عبد المهدي أن "ما سبق وصاحب حفل افتتاح المدينة الرياضية من تصرفات وردود فعل وأوامر واتصالات وتهديدات تجاه الفرق العربية المدعوة وطواقم التحكيم العراقية جاء كمبررات كافية لمزاعم الاتحاد أمام فيفا كما يتوهم".






أخطاء وفساد
وأكد عبد المهدي أن "ناجح حمود يدرك أن أبعاد تاثيرات قرار كاس الأخير ونجاح الشكوى لدى فيفا المتعلقة بعدم انعقاد عمومية اتحاده لأكثر من عامين ومقتضياتها اذا ما مضت الى اللجان المعنية في الاتحادين الدولي أو الآسيوي ستفتحان عليه رزما من الأخطاء الادارية وحزما من ملفات الفساد المالي".

كاشفا أن "هذهالملفات لن تنتهي قبل أن تصاحبها تبعات قانونية أخرى على المستويين الدولي والمحلي ربما تصل الى حدود انهاء حقبته "، معتبرا ان "ذلك دعاه لأن يكون مهموما بمساع محمومة تفتش عن وساطات شخصية أو رسمية، تجاه ذلك الشيخ او تلك الجهة" .
الركون للهدوء
وطالب عبد المهدي "مجموعة المعترضين والمتعاونين معهم بالركون الى الهدوء والاكتفاء بتنفيذ ما يتطلب عليهم من اجراءات قانونية" ،مبينا أن "من الخطأ الكبير جدا أن يتوهم المعترضون بان نجاح اعتراضهم لدى كاس سيسوغ لهم تقديم انفسهم على أنهم الانسب لقيادة الأتحاد والكرة العراقية في المرحلة المقبلة".
واستطردا عبد المهدي أن "المعترضين لايمثلون التوليفة الأنسب لقيادة الكرة العراقية فالمشكلة في حقيقتها لا تكمن بالأشخاص وإنما بالمنهج المعتمد"، واصفا "قرار محكمة كاس الاخير رغم عدم تكامل محتواه بـ"نقطة البدء"، المطلوبة لإعادة نظر شاملة في كل مستوجبات إدارة الشؤون الكروية العراقية عبر مشروع متكامل تبدأ أولى خطواته بسعي دبلوماسي وسياسي ورياضي جاد ومتكامل لرفع الحظر عن الملاعب العراقية".




آخر الدواء

وزاد عبد المهدي أن "آخر الدواء هو الكي فيما لو كانت الاجراءات القانونية والإدارية والقضاء على أساليب التلاعب والتزوير والتواطئات المعتمدة مع مايسمى بالهيئة العامة لاتكفي".
وبين عبد المهدي أن "إيقاف ما أستنزفته كرة العراق من فضائح وهزائم جرّاء تأثيرات المنهج الغالب في أسلوب إدارتها خلال السنوات المنصرمة واستغلال ضعف قدرات أغلبيتها في فهم معنى التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات مع استمرار الانحدار في إدارتها نحو هاوية العدم يتطلب خطوة أخيرة للإصلاح".
مشروع الإصلاح
وكشف عبد المهدي أن "خطوة الإصلاح الأخيرة تتجسد عبر مشروع قانوني اصلاحي تتقدم به الجهات الرسمية العراقية المسؤولة الى فيفا ترجو فيه دراسة طلب تعليق عضوية العراق في الاتحاد الدولي للعبة لمدة مؤقتة ومحدودة ولتكن ستة أشهر"، راهنا أن "تكون تلك المدة مشفوعة بمبررات الفوضى القانونية والادارية التي تعتري المشهد الكروي داخليا والتي سببتها بالأساس ابتداء سياسات وقرارات سلطات الاحتلال بعد سقوط النظام وتأثيرات حقبة إبن همام واجراءاته المصلحية حينها."
وأختتم عبد المهدي حديثه "بوجوب الانصراف حاليا عبر جهود مشتركة الى إعادة بناء نظام كروي حديث بكل مستلزماته القانونية والفنية والمالية والادارية وحقوق مكوناته والتزاماتهم، فرادى او مجتمعين"، معربا عن "أمله بالتوفيق في إعادة الهيبة الضائعة للكرة العراقية وإنقاذها من شرور أفعال مغتصبيها ومرتزقتهم". على حد وصفه.