التحالف الكردستاني: تصريحات العسكري بشان التعويضات لمتضرري الأنفال عنصرية

السومرية نيوز/ السليمانية
اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني بكر حما صديق، الأربعاء، تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري بشان التعويضات لمتضرري الأنفال "عنصرية"، مؤكدا أن قرارات صدرت من المحكمة الجنائية العليا ومجلس النواب تؤكد على تعويض المؤنفلين.

وقال صديق في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "النائب سامي العسكري صرح للسومرية نيوز أن الحكومة لا تلتزم بدفع تعويضات إلى الإقليم مقابل الأضرار التي لحقت به من نظام البعث السابق"، مشيرا إلى أن "هذا التصريح نرى أن فيه تشنج غير مبرر ورؤية عنصرية تجاه المآسي التي حلت بالشعب الكردي، ونتمنى أن لا يكون معبرة عن رؤية دولة القانون بهذا الموضوع".

وأضاف صديق "نحن نؤكد حق العراقيين جميعا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم"، لافتا إلى انه "هناك قوانين صدرت من مجلس النواب تؤكد على هذا الحق تصل في مجملها إلى أكثر من سبعة قوانين، ومن هذا المنطلق فان تصريح العسكري مخالف للقانون".

وأشار صديق إلى أن "المحكمة الجنائية العليا أصدرت قرار بتعويض المؤنفلينن كما صدرت من مجلس النواب في عام 2008 تقضي بتعريض المتضررين من الإبادة الجماعية ومن مقتضياتها تعويض المتضررين ماديا وأدبية"، متابعا "وهكذا الحال بالنسبة لجريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية وهناك قرار لمجلس النواب في 17 كانون الثاني 2011 يؤكد على هذا الحق".

وأشار صديق إلى انه "من الإنصاف أن نقول أن أعضاء التحالف الوطني ودولة القانون كانا معنا بالتصويت على هذين القرارين ولحين ظهور تصريحات العسكري لم نلاحظ أي تغير بمواقفه حول هذه المسالة، وعليه فان تصريح العسكري مخالفة للقانون من الناحية السياسية"، داعيا العسكري إلى "العدول عن هذا التصريح الذي يعد إساءة إلى الشعب الكردي".

وطالب صديق دولة القانون بـ"الإعلان عن موقفها من هذه التصريحات".

ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، في (13 تشرين الثاني 2013)، مطالب كردستان بأكثر من 384 مليار دولار كتعويضات لضحايا الأنظمة المتعاقبة على العراق بـ"غير منطقية وجاءت بهدف إثارة حساسية العرب"، وفيما بين أنهم لن يحصلوا على "فلس واحد"، أكد أن المركز سيقطع واردات كردستان إذا اقتطع تعويضاته من وارداته النفطية.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أكد في ( 24 تشرين الثاني 2013)، أن مسالة تعويض المتضررين الكرد من عمليات الأنفال موضوع قضائي بحت، فيما اعتبر أن تصريحات القيادي بدولة القانون سامي العسكري بشان هذا الموضوع "نشاز".

وأعلنت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق، في 18 تشرين الثاني 2013، عن إعداد مشروع خاص بتعويض الضحايا على أيدي الأنظمة المتعاقبة على العراق لغاية عام 2003، مبينة أن ميزانية المشروع تقدر بأكثر من 384 مليار دولار، وفيما أكدت أن المشروع سيقدم إلى الحكومة المركزية في بغداد باعتبارها "وريثة الحكومات العراقية السابقة"، أشارت إلى أنه في حالة رفض الحكومة العراقية المشروع بإمكان حكومة الإقليم تعويض المتضررين من وارداتها.

وكان جيش النظام العراقي السابق قام وبمساعده مسلحين من الكرد العراقيين، بتنفيذ حملة عسكرية في آذار 1988، أطلق عليها اسم "عمليات الأنفال"، وقد بدأت المرحلة الأولى في 22 من شباط 1988، وتم خلالها مهاجمة وادي جافايتي على مدى ثلاثة أسابيع.

وقد نفذت تلك العمليات على ثماني مراحل، في مناطق متفرقة من إقليم كردستان العراق (دولي جافايتي، منطقة كرميان، قرداغ، دولي باليسان، خوشناوتي، بادينان)، وتم إخلاء 5000 قرية كردية خلال تلك العمليات العسكرية، فضلاً على قتل أو اعتقال عشرات الآلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال من سكانها (وفقاً للمصادر الكردية)، وكان مصير الآلاف منهم مجهولاً لغاية السنوات القليلة الماضية، حيت تم العثور على رفات الكثيرين منهم في مقابر جماعية لاسيما جنوب العراق.

وبحسب الإحصاءات الرسمية في إقليم كردستان العراق، فقد راح ضحية عمليات الأنفال 182 ألف موطن كردي اغلبهم من مناطق كرميان.