الشهرستاني: نرفض تشكيل لجنة ثلاثية لبحث الاتفاق النفطي بين تركيا وكردستان

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، رفضه تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتركيا لبحث الاتفاق النفطي بين الأتراك والإقليم، مؤكدا أن وزارة النفط العراقية وحدها المسؤولة عن عقد اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجال الطاقة.

وقال الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة رفضت تشكيل لجنة من المركز وإقليم كردستان وتركيا لبحث الاتفاقات النفطية بين تركيا والإقليم"، مشددا على أن "تكون اللجنة ثنائية فقط بين تركيا والعراق".

واوضح الشهرستاني أن "وزارة النفط العراقية وحدها المسؤولة عن عقد اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجال الطاقة"، مشيرا الى أن "تمثيل اقليم كردستان يمكن أن يكون ضمن لجنة فنية من الجانب العراقي على اعتبار ان الاقليم هو جزء من العراق ومنضوي ضمن الحكومة الاتحادية".

وأضاف الشهرستاني أن "العراق لا يمانع زيادة تصدير النفط من كردستان شريطة أن يكون ذلك عبر إشراف وزارة النفط الاتحادية ممثلة بشركة (سومو)، على أن تكون هناك عدادات لمعرفة كمية التصدير".

وتابع أن "أموال تصدير النفط ستذهب إلى صندوق تنمية العراق ليتم استقطاع الاموال بذمة العراق والمتبقي منها يذهب الى الميزانية العامة للدولة وتوزع على كل أبناء الشعب العراقي".

وشدد الشهرستاني على ضرورة أن "تكون هناك معايير وضوابط للتصدير تشرف عليها شركة (سومو) حصرا، من بينها أن يجري بيع النفط بالسعر الذي يحدد في نفس اليوم بالإضافة إلى المعايير التي أشرنا إليها".

وكان الشهرستاني التقى، أمس الاثنين، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكدا أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية.

في وقت أعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، أن تصدير النفط وغاز الاقليم إلى الأسواق العالمية "دستوريا ومن مصلحة البلاد"، فيما اكدت أن أبواب الحوار والتفاهم مفتوحة مع الحكومة المركزية.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين أكد، في (28 تشرين الثاني 2013)، أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية السكوت عن تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقتها، وفيما اعتبر أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على العراق، ثمن موقف الحكومة التركية الرافض لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها من دون موافقة الحكومة الاتحادية.