نائبة عن الفضيلة: إرجاء قانوني الجعفري انقلاباً على الديمقراطية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد، الأحد، رفض مشروعي القانونين الجعفريين من قبل مجلس الوزراء "انقلاباً على الديمقراطية" وعلى حقوق الشركاء في الوطن، موضحة أن كبار المرجعيات الدينية تؤيد القانونين وإرجائهما ذريعة سياسية ناجمة عن مخاوف انتخابية.

وقالت السعد في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مشروعي القانونين اللذين طرحهما وزير العدل حسن الشمري في جلسة مجلس الوزراء مؤخرا يحظيان بتأييد المرجعيات الدينية ولا مسوغ لربط اقراهما بموافقة المرجعيات الدينية العليا"، مشيرة الى أن "رفض القانونين لا يعدو اكثر من كونه ذريعة سياسية ناجمة عن مخاوف انتخابية".

وأضافت السعد أن "رفض مشروعي القانونين الجعفريين من قبل مجلس الوزراء، دون الخوض في تفاصيلهما وأسباب تبنيهما والاكتفاء بما طرح من آراء متعصبة سياسياً وفكرياً ومذهبياً، يمثل انقلاباً على روح الديمقراطية وعلى حقوق الشركاء في الوطن والهوية"، منتقدة "آلية التعامل مع المشاريع التي تطرح من قبل هذه الكتلة او تلك على اساس ما تحققه من مكاسب حزبية بغض النظر عن الفائدة التي سيعود بها على افراد المجتمع العراقي".
وأشارت الى أن "مثل هذين القانونين معمول بهما في العديد من دول المنطقة، ومنها البحرين ولبنان والكويت وحتى في أفغانستان لتنظيم أمور الشيعة وهم لايشكلون سوى 20% من نسبة السكان في تلك البلاد".

وكان مجلس الوزراء قرر في (الثالث من كانون الاول الحالي)، تأجيل البت في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الى ما بعد الانتخابات المقبلة، فيما وصف نواب معترضون على القانونين بالخطوة الصحيحة تستحق الإشادة والثناء.

وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور.