العراقية الحرة: الدورة البرلمانية الأسوأ منذ 2003 والوزراء مهتمون بمصالحهم

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف العراقية الحرة، الأثنين، الدورة البرلمانية أسوأ دورة تشريعية منذ عام 2003، معتبرة أن 51% من القوانين التي شرعت "فئوية وسياسية"، فيما أكدت أن الشعب جنى من الوزراء اهتمامهم بمصالحهم الشخصية وعقاراتهم في الخارج وأرصدتهم في المصارف العالمية.

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في حديث لبرنامج 10، 11 الذي بث على "قناة السومرية"، إن "51% من القوانين التي شرعت في البرلمان قوانين فئوية وسياسية ولم تكن قوانين عامة ومجردة تهتم بمصلحة المواطن"، مبينا أن "الدور الرقابي لمجلس النواب تكرس لأسباب سياسية وتجارية أو تسقيطية".

وفي سياق آخر أشارت نصيف إلى أن "الشعب العراقي جنى من الوزراء اهتمامهم بمصالحهم الشخصية وعقاراتهم في الخارج وأرصدتهم في المصارف العالمية، والتعاقد مع شركات موالية لهم، فضلا عن مكاتب اقتصادية تأخذ نسب من المقاولات".

وأعلنت منظمة الشفافية الدولية، في (الثالث من كانون الأول الحالي) في تقريرها السنوي لعام 2013 عن مجيء خمسة دول عربية من بينها العراق الأكثر فسادا في العالم، فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الاقل فسادا.

وتحدد منظمة الشفافية مؤشرها بناء على آراء خبراء في مسائل الفساد ضمن منظمات مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة برتلسمان الالمانية وغيرها.

فيما وصفت هيئة النزاهة في (5 كانون الأول الحالي)، تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مستويات الفساد في العراق بـ"عنصر استفزاز للشركات العالمية التي يطمح العراق لاستقطابها وإشراكها في تنفيذ خططه التنموية"، داعيا الشفافية الدولية إلى الحفاظ على صورتها ومصداقيتها من خلال إعادة النظر بالأسس والمرتكزات التي تعتمدها.