التداعيات القانونية لإعلان الإخوان "جماعة إرهابية"

السومرية نيوز/ بغداد
إعلان مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، إثر مقتل 16 شخصا في تفجير مبنى مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية ستكون له، حال تفعيله في سياق قانوني، تداعيات سياسية ، أهمها تقليص هامش الحريات، حسب خبراء، فماذا عن تداعياتها القانونية؟

لقد أعلن نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي أن القرار يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".

وعن التبعات القانونية لهذا الإعلان على المعتقلين ومن قد يتهمون لاحقا في قضايا أمنية أو سياسية، قال المحامي محمد خضر، المتخصص في القضايا السياسية أن "ما تم حتى الأن هو مجرد إعلان".

"حين يتحول هذا الإعلان إلى قانون ويأخذ الصفة الرسمية بنشره في الجريدة الرسمية يصبح قرارا إداريا يجوز الطعن فيه، وعندها تحكم المحكمة الإدارية والمحاكم الأخرى ذات الصلة وتفصل في الأمر إما بالرفض أو بالقبول"، حسب المحامي.

يؤكد خضر أنه "لن يكون له تأثير يذكر من الناحية القانونية، فمواد مكافحة الإرهاب موجودة أصلا منذ عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي التي فعلت في ما يعرف بمشروع مكافحة الإرهاب".

"في السابق كان الخيار دائما بين هذا المشروع وبين مد حالة الطوارئ، فكانت تتم تسريبات عنه إلى الصحافة ويبدأ الجدل حوله، فيجد الرأي العام أن عليه أن يختار بينه وبين مد حالة الطوارئ"، حسب المحامي.

ويردف أن المعتقلين ينقسمون إلى نوعين "المتهمون بجرائم شديدة الخطورة المتعلقة بسلامة الوطن والأمن القومي، وهذه تشمل المسؤولين عن العمليات التي تتم في سيناء وبعض قيادات الإخوان".

"النوع الثاني هم المتهمون بجرائم أقل خطورة مثل الحرق والإتلاف، ويشكلون في الفترة الأخيرة السواد الأعظم من المعتقلين. وهؤلاء غالبا ما يعاقبون بأحكام مثل التي حكم بها مؤخرا على الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة وكانت 3 سنوات".

ويرى خضر أن الشق السياسي لإعلان متعلق "بالدعوة للاستفتاء على الدستور (14-15 يناير 2014) المراد منه تقليم أظافر جماعة الإخوان، بعد أن قرر تحالف دعم الشرعية مقاطعة الاستفتاء والانتخابات" اللذين تصر الدولة على اجرائهما لاستكمال خارطة الطريق.

"كان الأفضل صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بمشروع قانون يحدد الجرائم والعقوبات وكان سيكون أفضل"، حسب خضر.

من جانبه يؤكد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للمساعدة القانونية أنه " لن يكون لهذا الإعلان تداعيات على المعتقلين أو تشديد العقوبات عليهم، فهو إعلان سياسي ولن يكون له أي أثر في البناء القانوني المصري".

في رأي البرعي سينعكس هذا الإعلان في صورة "إطلاق يد الحكومة في تجميد أموال الجماعة وأنصارها بشكل أكبر وملاحقة الأموال في الخارج إذا وافقت الدول الخارجية المعنية على هذا القرار".

"سيسمح ذلك بتجفيف منابع تمويل الجماعة وأنشطتها والتحويلات من وإليها".

"سياسيا، سيؤدي إلى حل حزب الحرية والعدالة على أساس إنه الذراع السياسي لمنظمة إرهابية"، حسب الناشط.

لكنه يواصل مؤكدا أن "النتيجة الحقيقية للإعلان هي أن الحريات ستنكمش".

"الخوف هو من تقليص مساحة الحريات، لأننا عندما ندخل في الخوف من الإرهاب فعندها يسمح الخوف بكل شيء تحت مسمى الحرب عليه"، حسب البرعي.

وعن أخطار خلق رد فعل أعنف لدى الجماعات المتهمة بالعنف، قال البرعي أن "الإرهاب كالسرطان قد ينتشر ويتوغل عندما يهاجم جراحيا. وفي كل الأحوال فالشفاء منه يحتاج إلى وقت طويل وليس للإرهاب علاج سريع، فعلى مصر والمصريين أن يتبعوا سياسة النفس الطويل".

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعديوم من سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.

وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".

وقال عيسى إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".

وأضاف أن القرار يضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".

وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها. وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.

اتهام الإخوان بالتفجير

من جانبه، أكد أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.

وحملت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن تفجير الدقهلية، وقالت في بيان إن "مصر كلها روعت بالجريمة البسعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية".

ودانت جماعة الإخوان المسلمين التفجير، وتقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها هي احتجاجات سلمية.

وأعلنت "جماعة أنصار بيت المقدس"، التي تنشط في شمال سيناء، مسوؤليتها عن التفجير، الأربعاء.