هيومن رايتس تتهم العراق باحتجاز آلاف النساء "دون حق" والقضاء بافتقاد المعايير الدولية

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، السلطات العراقية باحتجاز آلاف العراقيات "دون وجه حق"، وفيما اكدت انهن يخضعن للتعذيب وإساءة المعاملة، اعتبرت أن إجراءات المحاكمات يفتقد للمعايير الدولية.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، اطلعت "السومرية نيوز"، عليه، إن "السلطات العراقية تحتجز آلاف السيدات العراقيات دون وجه حق، وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي"، مؤكدة أن "كثيراً ما يلجأ القضاء العراقي الضعيف، المبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه".

وأضافت أن "إجراءات المحاكمات تفتقد إلى المعايير الدولية، إذ أن العديد من السيدات تعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض".

وتابعت المنظمة بالقول "لا أحد آمن من انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، مؤكدة أنه "تم توثيق الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استناداً إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون؛ ومع عائلاتهن ومحاميهن؛ ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة"، مبينة أنها "قامت بمراجعة وثائق محاكم ومعلومات مستفيضة تلقتها في اجتماعات مع سلطات عراقية تشمل مسؤولين من وزارات العدل والداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، واثنين من نواب رئيس الوزراء".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "يتصرف مسؤولو الأمن وأفراد قواته في العراق كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً"، مضيفا أن "الواقع هو أن هؤلاء السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية".

وتضيف أنه "قام العديد من السيدات الـ27 اللواتي تحدثن مع هيومن رايتس ووتش بوصف التعرض للاعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة)، والتعرض للصدمات الكهربية، والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن، كما قلن إن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن، وقلن إن قوات الأمن أرغمتهن على التوقيع على أقوال، بالبصمات في أحيان كثيرة، دون السماح لهن بقراءتها، وقد تبرأن منها لاحقاً في المحكمة".

وأشارت المنظمة أن "إحدى السيدات حضرت اجتماعها مع هيومن رايتس ووتش، في السجن الذي يخصصه العراق للمحكوم عليهن بالإعدام في حي الكاظمية ببغداد، (على عكازين) وقالت إن تسعة أيام من الضرب والصدمات الكهربية والفلقة في آذار 2012 أحدثت بها عاهة مستديمة، كما أن كسر الأنف، والندوب على الظهر، والحروق على الثديين التي لاحظتها هيومن رايتس ووتش تتفق كلها مع ما زعمته من إساءات،وأنه تم إعدام السيدة في سبتمبر/أيلول 2013، بعد سبعة أشهر من مقابلتها مع هيومن رايتس ووتش، رغم صدور أحكام من محكمة أدنى درجة تسقط عنها الاتهامات، في أعقاب تقرير طبي يؤيد مزاعمها بالتعرض للتعذيب".

وجدت هيومن رايتس ووتش أن "قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق، وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة"، مضيفة أن "السيدات تعرضن للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي، أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان، ويعمل إخفاق المحاكم في التحقيق في مزاعم الإساءة ومحاسبة المسيئين على تشجيع الشرطة على تزوير الاعترافات واستخدام التعذيب"، بحسب التقرير.

وتضيف المنظمة أن "الأغلبية الساحقة من السيدات الـ4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ينتمين إلى الطائفة السنية، إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمس سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي".

ودعت المنظمة، السلطات العراقية إلى "الاعتراف بانتشار الإساءة إلى السيدات المحتجزات، والتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءات، وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وعليها أيضاً منح أولوية عاجلة لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق لاستئصال شأفة العنف الذي يتزايد تهديده لاستقرار البلاد".