البيضاء تدعو لإعادة التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد بجلسة علنية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت الكتلة البيضاء، الاثنين، رئاسة البرلمان الى اعادة التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد في جلسة علنية، فيما بينت ان اعضائها غادروا قاعة البرلمان قبل التصويت على فقرة الامتيازات الخاصة.

وقال القيادي في الكتلة عزيز شريف المياحي في بيان صحافي صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "التصويت على منح اعضاء البرلمان رواتب تقاعدية هو التفاف على ارادة الشعب ومطلب المرجعية الدينية"، داعيا رئاسة البرلمان الى "اعادة التصويت على فقرة رواتب النواب التقاعدية من خلال رفع اليد وبشكل علني امام وسائل الاعلام".

واضاف المياحي ان "هذا المطلب لن نتنازل عنه قدر استطاعتنا، وعلى الكتل السياسية الضغط بقوة لدعمه"، مشيرا الى ان "اعضاء الكتلة البيضاء غادروا قاعة البرلمان قبل التصويت على هذه الفقرة، كونهم من الرافضين لمنح رواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان".

وأكد المياحي ان "جمهورنا عليه ان يعذرنا لكوننا كتلة صغيرة ولاحول لنا او قوة لمنع مرور هذه الفقرة"، لافتا الى ان "انسحابنا من الجلسة لم يشفع في اخلال النصاب، وعلى المواطن العراقي محاسبة من صوت على سلب حقوقه".

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية، في 9 شباط 2014، عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة لإعادة التصويت على فقرة تقاعد النواب والدرجات الخاصة، وفيما أكدت أنها عارضت التصويت، أشارت الى وجود شخصيات أبدت رفضها لتقاعد النواب لكنها صوتت عليه.

وتضمنت المادة 18 من القانون الفقرة ج ـ (1) احتساب مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية، على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.

وتظاهر العشرات من تجمع أبناء ذي قار للتغيير في الناصرية، في (8 شباط 2014)، احتجاجا على فقرتي الخدمة الجهادية وتقاعد النواب، وفيما طالبوا بإلغائهما من القانون، هددوا بتنفيذ إضراب عام في حال لم يستجب مجلس النواب لتلك المطالب، كما تظاهر عدد من الشباب البصريين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وتخصيص موازنة للمحافظة تؤمن لها الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه أو يصدر من خلالها.

فيما أعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.

كما عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، ان التصويت على فقرة "تقاعد النواب" ضمن قانون التقاعد الموحد التفاف على إرادة الشارع وخرق دستوري لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية.