زيباري يكشف عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين العراق واذربيجان

السومرية نيوز/ بغداد
كشف وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري، الاثنين، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين العراق واذربيجان لبحث العلاقات بين البلدين، فيما اكدت اذربيجان انها ستفتح خطا لسكك الحديد مع تركيا نهاية هذا العام وسيكون فاتحة خير للشركات العراقية.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع نظيره الاذربيجاني المار محمد ياروف بمبنى الوزارة وحضرته "السومرية نيوز"، ان "العراق لم يوقع على اية اتفاقيات بمجال الطاقة مع اذربيجان"، مبينا ان "جميع الدول بما فيها العراق يسعى الى تصدير اكبر قدر من المشتقات النفطية وان ما يمثله الخط الاذربيجاني مع اوربا وقربه الجغرافي سيوفر فرصة لتصدير كميات اضافية من الغاز العراقي المطلوب من الدول الأوربية".

وأضاف زيباري أن "زيارة الوفد الأذربيجاني هي الأولى الى بغداد ولا نتوقع ان ننجز كل شي في زيارة واحدة ولكن الوفد فيه تمثيل من الجانب النفطي والاستثمار"، مشيرا الى انه "تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين والتي ستركز على هذا الجانب".

من جانبه، اكد وزير الخارجية الاذربيجاني المار محمد ياروف إن "بلاده وقعت في الـ17 من كانون الاول الماضي، مع المجموعة الدولية للنفط والغاز مذكرة نقوم من خلالها بتصدير الغاز الطبيعي الى السوق الاوربية"، لافتا الى ان "الخط يبدأ بالتصدير من باكو الى جورجيا وتركيا واليونان والبانيا وهو مشروع كبير، ونرحب بالجانب العراقي اذا رغب بالتصدير عبر هذا الخط".

وتابع ياروف انه "سيتم افتتاح خط سكك حديد بين تركيا واذربيجان نهاية هذا العام وسيكون هذا الخط فاتحة خير للشركات العراقية"، موضحا انه "يمكن للعراق استخدام شبكة سكك الحديد من اجل الامتداد عبر تركيا وجورجيا واذربيجان ومن ثم الى الصين مرورا بآسيا الوسطى".

وفي شأن اخر بين ياروف انه "بحث مع الجانب العراقي تذليل العقبات التي تتعلق بمنح سمة الدخول لزوار العتبات المقدسة في العراق"، مبديا "ترحيبه بقدوم المزيد من الزائرين العراقيين".

يذكر أن العلاقات العراقية مع دول العالم مرت بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت علاقات العراق مع العالم أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقاته الخارجية، إلا أن عجلة العلاقات الخارجية استعادت عافيتها اثر تحسن الأوضاع الأمنية والتسهيلات التي بدأت تقدمها الحكومة العراقية في مجال الاستثمار.