نصيف تعتذر عن التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد وتتعهد بالسعي لإلغائها

السومرية نيوز/ بغداد
اعتذرت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الجمعة، للشعب المرجعيات الدينية عن التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد، وفيما تعهدت بالسعي "لإلغائها"، اتهمت جهة سياسية لم تسميها باستغلال القضية كدعاية انتخابية "رخيصة" للتغطية على زيارة "أحدهم لإسرائيل" ومنعه من السفر والترشيح لأي انتخابات.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "أنقل اعتذاري للشعب العراقي وللمرجعيات الدينية عن التصويت على المادة 38 في قانون التقاعد، والتي اتضح أنها تشمل مخصصات وامتيازات لايتمتع بها أقراننا في دوائرنا السابقة"، متعهدة بـ"بذل جميع المساعي والجهود لنقضها وإلغائها".

وأضافت "نحن لم نستغرب من قيام بعض الفاشلين والمحسوبين على الوسط السياسي باستغلال قضية التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد كدعاية انتخابية رخيصة"، لافتة الى أن "هؤلاء أول من ينهب أموال الشعب بعد أن باتوا مافيات تعقد صفقات مشبوهة في عمان بمليارات الدولارات، مستغلين مناصبهم لتنفيذ أجندات خطيرة".

ولفتت الى أن "بعض هؤلاء باتوا يطبلون ويزمرون ويعقدون المؤتمرات الصحفية لمهاجمة من صوتوا على المادة 38، في حين أن ائتلافهم كان أول من طالب بالرواتب التقاعدية والإمتيازات والمخصصات"، مؤكدة "أنهم في يوم التصويت كانوا جالسين في الكافتيريا وينتظرون الأخبار المفرحة التي ستأتيهم من داخل الجلسة للفوز بالرواتب والامتيازات أولا، وبالدعاية الانتخابية ثانيا".

واوضحت "أنهم لو كانوا يرفضون المادة 38 لدخلوا الجلسة وصوتوا برفضها"، مشددة بالقول "بالنسبة لي ولبقية النواب الذين كانوا موظفين أساسا ولديهم شهادات وسنوات خدمة طويلة قبل دخول مجلس النواب، صوتنا على أصل التقاعد أسوة بغيرنا من الموظفين في دوائر الدولة الذين من حقهم الحصول على راتب تقاعدي عن خدمتهم المدنية وشهادتهم ومنصبهم في دوائرهم".

وأكدت أن "من يعقد المؤتمرات الصحفية للطعن بالآخرين، عليه أن يلملم فضائحه ويلتزم الصمت، سيما بعد أن عرف الشارع العراقي تفاصيل زيارته لإسرائيل ومنعه من السفر ومن الترشيح لأية انتخابات".

وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، كشف أمس الخميس (13 شباط 2014)، أن المصوتين لصالح المادة 38 من قانون التقاعد الموحد هم 133 نائباً، مؤكداً أن من بين المصوتين النواب قاسم الاعرجي وعالية نصيف ومحمد الهنداوي.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 38 و37 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.