متحدون: دولة القانون فشل بموقفه تجاه الانبار وكسب شارع معين ضد اخر

السومرية نيوز/ بغداد
اكد ائتلاف متحدون للاصلاح، الثلاثاء، ان ائتلاف دولة القانون "فشل" بموقفه تجاه الانبار وكسب شارع معين ضد الأخر، فيما اعتبر اتهامه بعرقلة إقرار الموازنة العامة واشتراط حضور نوابه لجلسات البرلمان بإيقاف الحملة العسكرية في الانبار "باطلة"، مشيرا الى إمكانية تمرير الموازنة بدونه كما حصل بقانون التقاعد.

وقال النائب عن الائتلاف نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون فشل في موقفه تجاه الانبار وكسب شارع معين ضد الأخر، بعد قرار العملية العسكرية المستعجل بهدف تحقيق دعاية انتخابية"، مبينا ان "دولة القانون اقتنع بموقفنا الرافض للقتال بعد أكثر من 40 يوما من العمليات العسكرية، وإدراكه ان ذلك سيؤثر عليهم بالانتخابات".

واضاف حربو ان "ائتلاف متحدون ليس مع المجاميع الإرهابية وسيبقى يقاتلهم لخلق عراق مستقر"، مشيرا الى ان "متحدون لا يدافع عن الارهاب، بل موقفه مبني على عدم زرع الفوضى والفتنة الطائفية في العراق من جديد".

ودعا حربو الى "إيقاف القتال للتفرغ للعمل السياسي وخدمة الشعب"، معتبرا ان "اتهام متحدون بعرقلة إقرار الموازنة واشتراط حضور جلسات مجلس النواب بإيقاف الحملة العسكرية في الانبار باطل".

وتابع حربو أن "عدد المنسحبين من متحدون لا يتجاوزون الـ54 نائبا من مجموع 325 نائباً، أما البقية بإمكانهم الحضور والتصويت وتمرير الموازنة كما مرروا قانون التقاعد"، لافتاً الى أن "نواب متحدون سيعودون عندما تهدأ الأمور".

ولفت حربو الى وجود "مشاكل بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني، فضلا عن مشاكل عالقة بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية يجب حلها ومن ثم الاجتماع تحت قبة البرلمان للتصويت على الموازنة".

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في (17 شباط 2014)، أن كتلة متحدون اشترطت ايقاف الحملة العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في الانبار لحضور جلسة الموازنة العامة، محذراً في الوقت ذاته من أن عدم تمرير الموازنة سيضر بالتنمية والاقتصاد العراقي.

وكان ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد، في (1 كانون الثاني 2014)، أن نوابه ماضون باستقالتهم التي قدموها على خلفية احداث الانبار، لحين إطلاق سراح النائب احمد العلواني وتنفيذ مطالب المعتصمين، فيما دعاهم النجيفي الى العودة لجلسات مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب لم يقرأ حتى الآن القراءة الأولى لقانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة اليه منتصف كانون الثاني الماضي، إذ أن هناك خلافات ما زالت قائمة بشأنه قد تستغرق وقتاً طويلاً الى أن تنتهي.