المطلك يطالب المالكي بـ"تنفيذ وعوده" لأهل الأنبار ويدعو السياسيين لأن"يحذو حذو" الصدر

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك، الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ وعوده لأهالي الأنبار، مؤكدا أن الجيش مستمر بالقصف العشوائي على مدن المحافظة، فيما دعا جميع السياسيين إلى الالتزام بما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبأن "يحذوا حذوه".

وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "سبعة أيام مرت على زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الأنبار، لكن القصف لا يزال مستمرا ومعاناة المواطنين والتهجير مستمرين".

وأشار المطلك إلى أن "مطالب المتظاهرين ليست المزيد من القصف، وإنما الموازنة في أجهزة الدولة وإنهاء البطالة، وإيقاف القصف العشوائي وعودة العوائل إلى بيوتها".

وأوضح المطلك أن "على المالكي تنفيذ ما وعد به أهالي وعشائر الأنبار للانتهاء من الأزمة ولا نريد أقوالا فقط"، متسائلا "كيف ستجري الانتخابات في المحافظة والقصف لم يتوقف فيها".

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة، ما أدى الى حصول حركة نزوح كبيرة لمئات العوائل في الانبار هروبا من المعارك.

وتابع المطلك "وكيف سيصل الناخبين إلى صناديق الاقتراع"، داعيا "جميع السياسيين إلى الالتزام بما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبأن يحذوا حذوه".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء (18 شباط 2014)، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه الحكومة بالدكتاتورية والتعسف والتفرد بالسلطة، مشيرا إلى أن العراق تحول الى لقمة سائغة والشعب لا يريد ذلك بل يريد "عزة وصوت مسموع"، كما أكد أن "العراق اليوم بلا حياة ولا خدمات وبلا امن ولا أمان ولا سلام"

وجاء ذلك بعدما أعلن الصدر، في (15 شباط 2014)، عن إغلاق جميع مكاتب "السيد الشهيد" وملحقاتها واعتزاله جميع الأمور السياسية، مؤكداً أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها، ومشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة "الشرعية والقانونية"، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.

قرر بعدها العديد من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات عن التيار الصدري الاستقالة والانسحاب من البرلمان تضامناً مع موقف الصدر.

يذكر أن قرار الصدر لاقى ردود فعل من قبل كتل سياسية وقيادات وأعضاء في مجلس النواب طالبوا فيها زعيم التيار الصدري بضرورة العدول عن قراره.