الفتلاوي تطالب الحكومة بمعاملة الكرد بذات الطريقة التي يعاملون فيها العرب بمحافظاتهم

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، الاثنين، الحكومة الاتحادية بمعاملة الكرد بذات الطريقة التي يعاملون فيها العرب بمحافظاتهم، وفيما اكدت انه لا يوجد حصار على الإقليم وإنما القانون يطبق على الجميع، حذرت كردستان من عدم التزامه بتصدير النفط عبر المركز.

وقالت الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اقليم كردستان يعامل المواطن كأنه أجنبي وليس عراقي ولا يسمح بدخول ابن الوسط أو الجنوب إلا بفيزا ويعطى إقامة"، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ"معاملة الأكراد بالمثل لدى دخولهم بغداد أو المحافظات الأخرى، وان يحصلون على الموافقة ويمنحون لهم مدة إقامة ولا يسمح لهم بشراء أي عقار".

وأضافت الفتلاوي أن "العدالة يجب ان تكون سياسة التعامل بالمثل وعليهم أن يتذكروا أن العراق واحد من شماله لجنوبه والنفط والغاز ملك لجميع الشعب"، داعية شعب كردستان إلى "الاعتراض على سياسيات حكومة الإقليم التي ستلحق الضرر بالشعب الكردي فقط، في حين لن تخسر حكومة كردستان شيئا".

وأكدت الفتلاوي انه "لا يوجد حصار على إقليم كردستان وإنما القانون يطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة "التزام الحكومة في الإقليم بالقانون والدستور وتقوم بما عليها من واجبات ليحصل على حقوقه".

وحذرت الفتلاوي الإقليم "في حال عدم التزامه بتصدير النفط من خلال الحكومة الاتحادية"، لافتا الى "اننا لن نسمح بان يستمر الاقليم بأخذ الموازنة من أموال الجنوب ولا يحصل منه ابن الجنوب على شيء".

وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب اكدت، في وقت سابق من اليوم الاثنين (24 شباط 2014)، ان إقليم كردستان صدر كميات من النفط المنتج لكنه لم يبيع برميلا واحدا، عازية سبب ذلك الى ان الشركات التي ترغب بالشراء تطالب بموافقة الحكومة الاتحادية، فيما جددت مطالبتها بدفع رواتب موظفي الإقليم.

ودعا ممثلو الكتل الكردستاني وحكومة الإقليم، في 23 شباط 2014، المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مؤكدين أن الإقليم جزء من العراق وله الحق للإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور.

وتختلف أربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركات النفطية العاملة هناك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.