قدم أعضاء في مجلس النواب العراقي روايات متناقضة بشأن وثائق مسربة تتضمن صفقة تسليح ابرمها العراق مع ايران بقيمة 195 مليون دولار، في وقت أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لمثل تلك الانباء وسط مطالبات باعادة النظر بصفقة طائرات اباتشي امريكية في حال ثبت صحة الصفقة الايرانية.
السومرية نيوز/ بغداد
قدم أعضاء في مجلس النواب العراقي روايات متناقضة بشأن وثائق مسربة تتضمن صفقة تسليح ابرمها العراق مع ايران بقيمة 195 مليون دولار، في وقت أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لمثل تلك الانباء وسط مطالبات باعادة النظر بصفقة طائرات اباتشي امريكية في حال ثبت صحة الصفقة الايرانية.
ويرى مختصون أن هذه الصفقة اذا ما تأكد صحتها فأنها ستضر بالعلاقات العراقية الامريكية، سيما وان الادارة الامريكية تعدها "خرقًا" للحظر الدولي المفروض على مبيعات السلاح الإيراني.
وفي وقت نفت وزارة الدفاع، إبرام أي اتفاق من هذا القبيل، يؤكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حسن السنيد أن بغداد اشترت "بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة" من طهران.
وتقول وزارة الدفاع العراقية في بيان صدر ، مساء أمس الثلاثاء، أن "هناك من استغل هذا الموضوع سياسيا واعلاميا"، موضحة أن "شركات من بلغاريا والجيك وبولونيا وصربيا والصين واكورانيا وباكستان قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية عروضها أيضا، إلا أن المفاضلة كانت لصالح شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الايرانية".
من جانبه يكشف السنيد أن "الصفقة التي ابرمت مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة"، مشيرا الى "إمكانية أن يتعامل العراق مع ايران في شتى المجالات كونها دولة جارة".
ويرى السنيد، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي أن "تنويع مصادر الاسلحة هو من حق العراق".
فيما ينفي عضو اللجنة ذاتها النائب عباس البياتي، توقيع أي اتفاق مع إيران لشراء أسلحة، مؤكدا لـ"السومرية نيوز"، أن العراق لديه عقود تسليح "كبرى" مع أمريكا وروسيا.
من جهته يؤكد عضو اللجنة ذاتها (الأمن والدفاع البرلمانية)، شوان محمد طه، أن "هناك ضبابية وعدم شفافية بعقود تسليح العراق".
ويوضح طه وهو عضو في التحالف الكردستاني، أن "أعضاء اللجنة لا يعرفون شيئا عن هذه العقود باستثناء ممثلي ائتلاف دولة القانون".
وطالبت الولايات المتحدة توضيحات من العراق لأن مثل هذا الاتفاق يشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
كما دعا عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ضرورة إعادة النظر في بيع 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى العراق لحين استيضاح المسألة.
وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما ابلغت في (28 كانون الثاني 2014)، الكونغرس، بخطط بيع طائرات هليكوبتر اباتشي هجومية للعراق بعد تقديم ضمانات للمشرعين بشأن كيفية استخدام الطائرات.
ونقلت صحيفة نيوورك تايمز، في (9 كانون الثاني الحالي)، عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور في الحزب الديمقراطي بوب ميننديز قوله إنه "قد يسمح بنقل مروحيات الأباتشي (AH-64) الى العراق في الوقت الذي تحاول الحكومة العراقية مواجهة الجماعات الارهابية المتشددة غربي البلاد".
يذكر ان وكالة رويترز قد نشرت وثائق تشير الى ان الحكومة العراقية وقعت اتفاقا مع ايران لشراء اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار، فيما أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم العراق وانها أمدته بمعدات واجهزة عسكرية وامنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار، معتبرة ان ارسال طهران أي اسلحة الى دولة أخرى "انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة".