باحثون في بابل يحذرون من هجرة سكان المحافظات غير المنتجة للنفط

السومرية نيوز/ بابل

حذر باحثون وأكاديميون في محافظة بابل، الأحد، من حصول هجرة سكان المحافظات غير المنتجة للنفط الى المحافظات المنتجة، فيما اوصوا بضرورة تشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال المدير التنفيذي لمركز انماء للبحوث والدراسات حمزة حامد في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة عقدها مركز انماء للبحوث بشأن اصلاح السياسات الخاصة بملف الخدمات في محافظتي بابل والديوانية ودراسة سبل تفعيل قانون المحافظات حضرها العديد من الباحثين والأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، إن "الندوة هي حصيلة دراسة مستفيضة ونتاج بحث ميداني اعده المركز ولـ24 مجموعة استهدفت مجموعة من أعضاء البرلمان ومجلسي المحافظتين ومدراء المؤسسات الخدمية الحكومية وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص لواقعهما في مسعى لتحسين الخدمات وتعزيز العلاقة بين المواطن والحكومة المحلية".

وأضاف أن "المحافظات غير المنتجة للنفط كمحافظتي بابل والديوانية ستكون متضررة من قانون المحافظات المعدل وبنفس الوقت يخالف المادة 111 من الدستور التي تنص على الملكية المتساوية للشعب في ثراوته على اعتبار ان المحافظات المنتجة للنفط لها خمسة دولارات بدل دولار واحد لكل برميل نفط ينتج او يكرر او يصدر من خلالها"، لافتاً إلى أن "المشكلة في حال تفعيل هذا القانون سيساعد على هجرة السكان من المناطق غير المنتجة للنفط الى المناطق المنتجة".

وبين حامد أن "الحكومات المحلية لم تاخذ على عاتقها بدء العمل في نقل صلاحيات من الحكومة المركزية وهو ما نص عليه قانون المحافظات التي امهل الحكومات المحلية البدء من خلال هيئة تنسيقية تباشر في عملها بدفع الامر الى التطبيق من بداية العام الحالي وحتى نهاية 2015 وهذه تعد مشكلة حقيقية".

من جانبه، أكد الاكاديمي ماجد محي الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المؤتمر اوصى بتشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بمتابعة اعداده وتشريع قانون ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة".

وشدد الفتلاوي على "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للموازنة العامة والمحددة ضمن قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 لغرض اجراء المصادقة عليها من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية قبل انتهاء السنة المالية وضرورة تأهيل وتدريب قدرات الموظفين في المحافظات حيث تفتقر المحافظات الى الخبرات في تنفيذ الموازنة ومتابعتها".

وكان مؤتمر محافظي الفرات الاوسط الذي عقد في بابل في (12 شباط 2014) اوصى برفع دعوى قضائية ضد الوزارات التي تتجاوز على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفيما طالب بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات، اكد انه تم تشكيل هيئة اعمار الفرات الاوسط لتوحيد المشاريع الاستراتيجية وإنشاء صندوق استثماري.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً للمحافظات، ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.